ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

مهمترین مستندات فقهی این ماده، آیه 33 و [[آیه 34 سوره مائده|34]] سوره مائده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گفتنی است هرگاه محارب مرتکب قتل شود، [[عفو]] [[ولی دم]] موجب سقوط [[حد قتل]] نمیشود ولی اگر بخواهد قصاص نماید، از باب تقدم [[حق الناس]] بر [[اجرای حد]]، مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080952|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر نیز بیان شده است که هرگاه محارب مرتکب [[سرقت|دزدی]] و جرح شد ولی مرتکب قتل کسی نشود، امام مخیر است که او را بکشد یا یک دست و یک پای او را برخلاف هم قطع کند.اما اگر محارب مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105328|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>