۲٬۵۰۵
ویرایش
ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اقرار» در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح، بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود، در [[حقوق کیفری]]، غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* «اقرار» در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح، بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود، در [[حقوق کیفری]]، غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 171 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 171 قانون مجازات اسلامی == | ||
اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمیتواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426476|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>برخلاف [[حقوق خصوصی]]، در امور کیفری مخصوصاً در [[تعزیر|تعزیرات]]، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای مؤثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در [[دادرسی]]های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه [[دیوان عالی کشور]]، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشتهاست که اصولاً در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تأیید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط [[تقصیر]] متهم باشد نه اینکه بهطور کلی دلیلی بر ضرر متهم بهشمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669952|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمیتواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426476|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>برخلاف [[حقوق خصوصی]]، در امور کیفری مخصوصاً در [[تعزیر|تعزیرات]]، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای مؤثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در [[دادرسی]]های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه [[دیوان عالی کشور]]، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشتهاست که اصولاً در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تأیید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط [[تقصیر]] متهم باشد نه اینکه بهطور کلی دلیلی بر ضرر متهم بهشمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669952|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
# قرائن و امارات مخالف باید در رأی دادگاه ذکر شوند. | # قرائن و امارات مخالف باید در رأی دادگاه ذکر شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۵۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۸۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۸۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تهیه و توزیع و نگه داری مشروب الکلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۱۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تهیه و توزیع و نگه داری مشروب الکلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۱۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه جریحه دار نمودن عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه جریحه دار نمودن عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۹)]] | ||
* به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۱۳۱۵_۱۳۳۹/۴/۲۸ در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۴۲۰۴/۷_۱۳۸۱/۱۱/۵ در تمام [[حدود|جرایم حدی]] اگر اقاریر متهم و اظهارات [[شهادت|شهود]] به حد کفایت نباشد، حد [[سقوط حد|ساقط]] میشود و دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279972|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اقتضائات موضوعیتداشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی]] | * [[اقتضائات موضوعیتداشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی]] | ||