۷۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''قانون متروک کیفری چرایی و آثار''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهدی پورچریکی]]، با راهنمایی [[محمد یکرنگی]] و با مشاوره [[محسن برهانی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید. | '''قانون متروک کیفری چرایی و آثار''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهدی پورچریکی]]، با راهنمایی [[محمد یکرنگی]] و با مشاوره [[محسن برهانی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
یکی از وجوه ممیز [[قانون]] از سایر قواعد، [[الزام آور بودن]] آن است. دستور مورد نظر | یکی از وجوه ممیز [[قانون]] از سایر قواعد، [[الزام آور بودن]] آن است. دستور مورد نظر [[مقنن]]، یا توسط مخاطب اجرا می شود یا مجریان قانون، مخاطب قانون را ملزم به اجرای آن می کنند. با این حال در این بین قوانینی وجود دارند که علی رغم طی مراحل لازم برای لازم الاجرا شدن، توسط مخاطبان و مجریان اجرا و الزام نمی شوند. این قوانین، [[قانون متروک|قوانین متروک]] نامیده می شوند. اگرچه عنوان قوانین متروک در ذهن عموم افراد آشناست اما تعریف دقیق و قابل ارزیابی از آن تا کنون ارائه نشده و همه به تعاریف کلی بسنده نموده اند. بر این اساس و با توجه به حساسیت قوانین کیفری، این پژوهش تلاشی است برای پاسخ به این سوالات که اولا قانون متروک کیفری چیست، چه انواعی دارد و چگونه می توان آن را شناسایی نمود؟ به عنوان مثال آیا استناد به قانون در یک رای قضایی موجب متروک نبودن قانون است یا خیر؟ ثانیا چرا برخی قوانین متروک می شوند و چه عللی در این میان تاثیرگذارند؟ و ثالثا متروک شدن قوانین چه وضعیتی در [[نظام حقوقی]] ایجاد نموده و چه آثاری با خود به همراه خواهد آورد؟ در این اثر توسعه ای با روش تحلیلی و استفاده از جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای، ابتدائا به بررسی نظریات و تعاریف مختلف موجود در این عرصه و اتخاذ ملاک برای قانون متروک کیفری پرداخته شده است. سپس ضمن مراجعه به [[رای قضایی|آرای قضایی]] و سابقه [[قانون کیفری|قوانین کیفری]] در [[حقوق ایران]]، به اثبات وجود و ارائه مصادیق قانون متروک در قوانین ایران بر مبنای تعریف و ملاک منتخب پرداخته و نهایتا علل ترک قوانین کیفری و آثاری که به همراه خواهند داشت را، بررسی می نماید. این پژوهش نشان می دهد که اولا؛ برای قانون متروک بنا بر ملاک موسع یا مضیق یا معتدل، می توان مفهوم و مصادیق مختلفی لحاظ نمود و سپس با برگزیدن ملاک معتدل، مصادیقی از قانون متروک از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۹۸ را جمع آوری کرده است. سپس با بررسی علل موثر در ترک قانون، تاثیر مواردی از قبیل عدم اطلاع مجریان قانون، ناکارآمدی قانون، کمبود مقبولیت قانون و موارد مربوط به سیاست کیفری قانون گذار و دیگر دلایل را نشان داده است. سپس در بخش مربوط به آثار نیز مواردی مانند تاثیر بر عدالت، [[حاکمیت قانون]]، امنیت قضایی، تاثیرات بر [[نظام قضایی]] و تورم قانونی، هزینه های اضافی بر حاکمیت و زمینه ی اصلاح قانون را مورد مطالعه قرار داده است. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
فهرست اجمالی مقدمه | فهرست اجمالی مقدمه | ||
ویرایش