۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(+گلوله ای) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر | هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
موضوع داوری : چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند. | موضوع داوری: چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند. ۹۹۸۴۹۹/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۳۶ قانون آیین دارسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۶۹۹۹۸۹/ | ||
مؤلفین فرانسوی مبنای اصلی استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعده مادی بین‌المللی تلقی می‌کنند که از طرف بسیاری ملت‌ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین‌المللی است. ۳۴۱۵۴۱/ | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در | در نظام‌های حقوقی مختلف و رویه داوری بین‌المللی، استقلال شرط داوری مورد تأیید قرار گرفته‌است. ۱۳۰۱۷۴۲/ در صورتی که برای شرط ضمن عقد داوری، استثلال شرط بپذیریم، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت قرارداد نیز به عهده داور می‌باشد و دادگاه در این حالت قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر می‌نماید. اما در غیر این صورت رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه می‌باشد. ۱۰۱۱۸۷۰/ در حقوق ایران و مطابق این ماده چنانچه طرفین در اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند، ذینفع باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم به اعلام بی‌اعتباری معامله یا قرارداد داوری را تقاضا و دستور موقت مبنی بر منع داور از رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی را درخواست کند. ۹۹۸۸۶۶/۱۴۱۱۰۷/ | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
«نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه شرط و عقد و در مجمووع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری | «نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه شرط و عقد و در مجمووع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد، هم چنین یکی از پایه‌های استدلال طرفداران وجود اصلی استقلال شرط داوری که عبارت از موردی بودن و عام نبودن ماده ۶۳۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی باشد در قانون فعلی قروریخته است. چرا که بر خلاف ماده ۶۳۶ قانون سابق که صراحتاً به ماده قبل که مربوط به عدم انتخاب داور یا داوران از سوی طرفین و تعیین آن‌ها توسط دادگاه است، ارجاع داده، در قانون جدید چنین ارجاعی صورت نگرفته‌است»۱۲۳۱۸۰۴ | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می‌نماید دادگاه باید احراز نماید که ایا قرارداد داوری وجود دارد؟ بر فرض توافق به داوری، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر؟ ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مددنی موید این امر است. ۱۲۷۴۴۲۹/ | |||
* در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری | |||