۹۵۷
ویرایش
ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 556 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات ، آزادي مشروط ، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند . | '''ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری''': محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره [[تعلیق اجرای مجازات|تعليق اجراي مجازات]] ، [[آزادی مشروط|آزادي مشروط]] ، [[تعویق صدور حکم|تعويق صدور حكم]] و [[نظام نیمه آزادی|نظام نيمه آزادي]] و [[آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي]] ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند . | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
با مطالعه تطبیقی نظام های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان می‌دهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1922108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
یکي از ايرادات نهاد آزادي مشروط عدم نظارت بر محکوم است بدون شک کلی و مبهم بودن برخی شرایط در احکام دادگاه ها ، نظارت بر رعایت دستورات را با مشکلات عملی جدی رو به رو خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3505180|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||