ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ماده 559 : (اصلاحي 1394/3/24)- پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن ، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ به استيفاء كند مگر آنكه محكومٌ به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ له از اعسار گردد .

== پیشینه ==

دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل ، هزینه ایاب و ذهاب شهود و ... باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمیتواند رأسا محکوم علیه را به آن محکوم کند . مجنی علیه می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مظالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن ها را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

== انتقادات ==

معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان دائمی نمی‌باشد و پس صدور حکم قاضی اجرای احکام موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید. اما در مورد فرضی که مدعی خصوصی و محکوم علیه بدون صدور اجراییه و خارج از دادگاه به توافق برسند اینکه به روش دیگری هزینه وصول می‌گردد یا این معافیت دائمی می‌گردد ، قانون ساکت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892624|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>