۹۵۷
ویرایش
ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحي 1394/3/24)''': شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند . مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان مي كند ، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد . چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد ، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد ، دادگاه مي تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است ، به طور موقت معاف نمايد . رسيدگي به امر كيفري را نمي توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت . | '''ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحي 1394/3/24)''': شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند . مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان مي كند ، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد . چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد ، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد ، دادگاه مي تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است ، به طور موقت معاف نمايد . رسيدگي به امر كيفري را نمي توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت . | ||
تبصره ماده 559 : (اصلاحي 1394/3/24)- پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن ، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ به استيفاء كند مگر آنكه محكومٌ به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ له از اعسار گردد . | تبصره ماده 559 : (اصلاحي 1394/3/24)- پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن ، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل [[محكومٌ به]] استيفاء كند مگر آنكه محكومٌ به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد كه موجب خروج [[محكومٌ له]] از اعسار گردد . | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به صدر ماده شاکی باید هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اگر مدعی خصوصی که ادعای اعسار او از هزینه دادرسی قبلا پذیرفته شده باشد در دعوای ضرر و زیان محکوم به بی حقی شود امکان دریافت هزینه دادرسی از وی ممکن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اگر تمبر دادخواست ضرر و زیان الصاق و ابطال نشود و یا اینکه نسبت به مدعی اعسار معتقد به عدم اعسار باشد نباید به دلیل نقص دادخواست و دعوای مدنی جلسه رسیدگی به امر کیفری را تجدید کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | با توجه به صدر ماده شاکی باید هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اگر مدعی خصوصی که ادعای [[اعسار]] او از هزینه دادرسی قبلا پذیرفته شده باشد در دعوای ضرر و زیان محکوم به بی حقی شود امکان دریافت هزینه دادرسی از وی ممکن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اگر تمبر دادخواست ضرر و زیان الصاق و ابطال نشود و یا اینکه نسبت به مدعی اعسار معتقد به عدم اعسار باشد نباید به دلیل نقص دادخواست و دعوای مدنی جلسه رسیدگی به امر کیفری را تجدید کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل ، هزینه ایاب و ذهاب شهود و ... باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمیتواند رأسا محکوم علیه را به آن محکوم کند . بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن ها را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل ، هزینه ایاب و ذهاب شهود و ... باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمیتواند رأسا محکوم علیه را به آن محکوم کند . بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن ها را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||