ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
خط ۲۸: خط ۲۹:
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیه‌ی آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550668|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیه‌ی آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550668|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی ==
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
در خصوص '''ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی'''، موارد ذیل حائز اهمیت است:


اولاً، توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۲]] و [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، معتبر نیست. لیکن، طبق [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
اولاً، توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۲]] و [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، معتبر نیست. لیکن، طبق [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، با توجه به [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبهٔ امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> ثالثاً، در مورد بند سه '''ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی'''، چنین مطرح شده‌است که:«مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479752|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
ثانیاً، با توجه به [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبهٔ امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
ثالثاً، در مورد بند سه مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479752|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
 
رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات توضیحی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی ==
یک [[رأی داوری]]، متضمن موارد ذیل است:
یک [[رأی داوری]]، متضمن موارد ذیل است:

منوی ناوبری