۲۰٬۴۶۷
ویرایش
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۳۳
، ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
* [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* [[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب میکنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز، نوشتهای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته میشود. مانند درخواستها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[ابطال رأی داوری]]: در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی]]، موارد [[ابطال]] [[رأی داوری]] در ۹ بند تصریح شدهاست. ابطال رأی داوری با درخواست یکی از طرفین که علیالقاعده [[محکومعلیه]] رأی داوری است، امکانپذیر میگردد. شایان ذکر است که [[قاضی]] در رسیدگی به درخواست ابطال در مقام [[تجدیدنظر]] در [[حکم]] [[داوری]] نیست بلکه موظف است موارد ابطال رأی داوری را که در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی احصاء شدهاست را بررسی نموده و در صورت احراز یکی از موارد ابطال، رأی داوری را ابطال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجله حقوقی دادگستری شماره 36 پاییز 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=}}</ref> | |||
* [[رأی داوری]]: تصمیم قاطع و الزامآور [[داور]] یا داوران در خصوص اموری که به آنها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه [[اعتبار امر مختومه]] را دارد، رأی داوری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715260|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اهلیت]]: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته میشود. به اهلیت دارا شدن حق، «[[اهلیت تمتع]]» و به اهلیت اجرای حق، نیز «[[اهلیت استیفاء]]» گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا [[کنوانسیون نیویورک]]، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بینالمللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیمگیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا [[کنوانسیون نیویورک]]، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بینالمللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیمگیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||