۲۰٬۴۶۷
ویرایش
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۱۷
، ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
*#چنین تقاضایی به نظر داور یا هیئت داوری موجه باشد. در چنین وضعیتی، نسبت به خواستهٔ فراموش شده، رأی جداگانهای به عنوان رأی تکمیلی صادر خواهد شد. رأی تکمیلی، بایستی کاملاً دارای شرایط یک رأی مستقل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که رأی تکمیلی، در حالتی صادر میگردد که داور [[رای نهایی|رأی نهایی]]<nowiki/>اش را در قضیه صادر کرده باشد؛ بنابراین، اگر [[داور]]، [[رأی جزئی داوری|رأی جزئی]] صادر کرده باشد، طرفین بایستی منتظر صدور رأی نهایی باشند. مگر آن که رأی جزئی، مستلزم [[تصحیح رای|تصحیح]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیر]] باشد که داور در صورت لزوم به تصحیح یا تفسیر رأی اقدام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | *#چنین تقاضایی به نظر داور یا هیئت داوری موجه باشد. در چنین وضعیتی، نسبت به خواستهٔ فراموش شده، رأی جداگانهای به عنوان رأی تکمیلی صادر خواهد شد. رأی تکمیلی، بایستی کاملاً دارای شرایط یک رأی مستقل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که رأی تکمیلی، در حالتی صادر میگردد که داور [[رای نهایی|رأی نهایی]]<nowiki/>اش را در قضیه صادر کرده باشد؛ بنابراین، اگر [[داور]]، [[رأی جزئی داوری|رأی جزئی]] صادر کرده باشد، طرفین بایستی منتظر صدور رأی نهایی باشند. مگر آن که رأی جزئی، مستلزم [[تصحیح رای|تصحیح]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیر]] باشد که داور در صورت لزوم به تصحیح یا تفسیر رأی اقدام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه بند ز مندرج در | مشابه بند ز مندرج در '''ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی'''، در قانون نمونه آنسیترال یا [[کنوانسیون نیویورک]]، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بینالمللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیمگیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شدهاست که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | ||
در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شدهاست که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
در خصوص | در خصوص '''ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی'''، موارد ذیل حائز اهمیت است: | ||
ثالثاً، چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به | اولاً، چنین بیان شدهاست که [[رأی داوری]] یک [[سند]] خصوصی به حساب میآید و به همین جهت است که همیشه در معرض [[درخواست]] [[ابطال]] در مقابل [[دادگاه]]های دولتی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468696|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، نظر به استعمال لفظ «[[درخواست]]» در '''ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی'''، درخواست ابطال رأی داوری تابع مقررات مربوط به «[[دادخواست]]» نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482488|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، عدم اهلیت طرفین در قرارداد داوری، بیاعتباری آن را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475564|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که در رویهٔ داوریهای بین المللی، ایرادات عدم اهلیت به استناد ممنوعیتهای موجود در قوانین داخل کشورها را، با استناد به اصولی مانند [[حسن نیت|حسننیت]]، [[منع سوءاستفاده از حق]] و [[نظم عمومی]] فراملی رد میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> رابعاً، چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به ماده فوق، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در نهایت شایان ذکر است که مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات توضیحی ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به [[محکوم علیه|محکومعلیه]] دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> جهات اعتراض به رأی داوری را میتوان به پنج گروه تقسیم نمود: | این ماده بیانگر این امر است که [[قانونگذار]] فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به [[محکوم علیه|محکومعلیه]] دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> جهات اعتراض به رأی داوری را میتوان به پنج گروه تقسیم نمود: | ||
# بیاعتباری [[موافقتنامه داوری]] (بندهای الف و ب ماده ۳۳) | # بیاعتباری [[موافقتنامه داوری]] (بندهای الف و ب ماده ۳۳) | ||
# عدم رعایت موازین دادرسی صحیح و حق دفاع (بندهای ج، د، و ماده ۳۳) | # عدم رعایت موازین دادرسی صحیح و حق دفاع (بندهای ج، د، و ماده ۳۳) | ||
| خط ۸۸: | خط ۷۸: | ||
باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069488|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069488|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۹۲: | ||
# متضرر از سند مجعول یا مکتوم میتواند قبل از درخواست ابطال، رسیدگی مجدد را از داور درخواست کند. | # متضرر از سند مجعول یا مکتوم میتواند قبل از درخواست ابطال، رسیدگی مجدد را از داور درخواست کند. | ||
# درخواست ابطال رأی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ باید به دادگاه موضوع ماده ۶ ارائه شود. | # درخواست ابطال رأی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ باید به دادگاه موضوع ماده ۶ ارائه شود. | ||
== | == انتقادات == | ||
چنین بیان شدهاست که در مادهٔ فوق، بیان نشدهاست که معیار [[اهلیت]] یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی است. در این صورت، به نظر میرسد که دادگاه ایران چارهای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون [[مقر داوری|مقر]] دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585564|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/1296 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/1296 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تامّلی پیرامون حلّ و فصل عادلانه اختلافات اینترنتی]] | * [[تامّلی پیرامون حلّ و فصل عادلانه اختلافات اینترنتی]] | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۱۸: | ||
* [[نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری]] | * [[نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری]] | ||
== | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[تاثیر حقوق بشر بر داوری]] | * [[تاثیر حقوق بشر بر داوری]] | ||