شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
[[شورای نگهبان]] شورایی است که علاوه بر [[مسئولیت]] های مختلف به عنوان بخشی از [[قوه مقننه]] نظام مسئولیت پاسداری از احکام اسلامی . [[قانون اساسی]] از نظر عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با آن ها را برعهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715272|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
'''شورای نگهبان''' شورایی است که علاوه بر [[مسئولیت]] های مختلف به عنوان بخشی از [[قوه مقننه]] نظام مسئولیت پاسداری از احکام اسلامی . [[قانون اساسی]] از نظر عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با آن ها را برعهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715272|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


برای حفظ اصول [[قانون اساسی]]، قبول این نظریه که [[قوه مقننه]] حق تجاوز به آن را ندارد، کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد به چه ترتیب عملاً می‌توان از تجاوز جلوگیری کرد و کدام مقام برای انطباق [[قوانین عادی]] با قانون اساسی صالح است، به همین دلیل علمای [[حقوق عمومی]] و [[حقوق اساسی|اساسی]] در این مورد اختلاف نظر دارند و سه شیوه را برای تضمین قدرت عالی قانون اساسی پیش‌بینی می‌کنند که شامل: مقاومت افراد، ایجاد یک هیئت سیاسی مستقل و تطبیق قوانین عادی و اساسی به وسیله [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> که در قانون اساسی [[جمهوری اسلامی]] ایران به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن بین قوای حاکم، نهاد مستقلی پیش‌بینی شده که کلیت آن از اختیار هر سه قوه خارج است و نیمی از اعضای آن توسط [[مقام رهبری|رهبری]] و نیمی دیگر به پیشنهاد [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] توسط [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برگزیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212424|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
برای حفظ اصول [[قانون اساسی]]، قبول این نظریه که [[قوه مقننه]] حق تجاوز به آن را ندارد، کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد به چه ترتیب عملاً می‌توان از تجاوز جلوگیری کرد و کدام مقام برای انطباق [[قوانین عادی]] با قانون اساسی صالح است، به همین دلیل علمای [[حقوق عمومی]] و [[حقوق اساسی|اساسی]] در این مورد اختلاف نظر دارند و سه شیوه را برای تضمین قدرت عالی قانون اساسی پیش‌بینی می‌کنند که شامل: مقاومت افراد، ایجاد یک هیئت سیاسی مستقل و تطبیق قوانین عادی و اساسی به وسیله [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> که در قانون اساسی [[جمهوری اسلامی]] ایران به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن بین قوای حاکم، نهاد مستقلی پیش‌بینی شده که کلیت آن از اختیار هر سه قوه خارج است و نیمی از اعضای آن توسط [[مقام رهبری|رهبری]] و نیمی دیگر به پیشنهاد [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] توسط [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برگزیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212424|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
۱۵٬۵۸۵

ویرایش

منوی ناوبری