۱٬۲۹۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۲۴ قانون تجارت''': مادام که [[شرکت تضامنی]] منحل نشده مطالبه [[قرض|قروض]] آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از [[انحلال شرکت|انحلال،]] [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان [[سهام|سهم]] او در شرکت تجاوز مینماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت [[سرمایه شرکت|سرمایه]] خواهد بود که در شرکت گذاشتهاست آن هم در صورتی که در [[شرکت نامه]] ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۲۴ قانون تجارت''': مادام که [[شرکت تضامنی]] منحل نشده مطالبه [[قرض|قروض]] آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از [[انحلال شرکت|انحلال،]] [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از [[شریک|شرکاء]] که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از [[شریک|شرکاء]] نمیتواند به استناد اینکه میزان [[قرض|قروض]] شرکت از میزان [[سهام|سهم]] او در شرکت تجاوز مینماید از [[تأدیه]] [[قرض|قروض]] شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه [[قرض|قروض]] شرکت به نسبت [[سرمایه شرکت|سرمایه]] خواهد بود که در شرکت گذاشتهاست آن هم در صورتی که در [[شرکت نامه]] ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[سهام|سهم]]: جمع سهم به مفهوم [[حصه]] ی [[شریک]] در [[مال]] مشترک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | * [[سهام|سهم]]: جمع سهم به مفهوم [[حصه]] ی [[شریک]] در [[مال]] مشترک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[شرکت نامه]]:چنین بیان شده است:«[[مدرک|مدرکی]] را، که به تنظیم روابط میان [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] و [[شریک با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]]، در [[شرکت مختلط غیرسهامی]] پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین مینماید؛ شرکت نامه گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | * [[شرکت نامه]]:چنین بیان شده است:«[[مدرک|مدرکی]] را، که به تنظیم روابط میان [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] و [[شریک با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]]، در [[شرکت مختلط غیرسهامی]] پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین مینماید؛ شرکت نامه گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
* [[طلبکار|طلبکاران]]: [[شخص|شخصی]] را که [[دین]]، متعلق به او است؛ داین گویند.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[انحلال شرکت|انحلال]]: انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت میباشد [[مجمع عمومی فوقالعاده]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[شریک|شرکاء]]: [[شرکت]] در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666228|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو [[اشاعه]] [[ذی حق|ذیحق]] است، شریک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته میشود که به واسطهی [[عقد|عقدی]] یا [[ارث]] یا غیر آن، با [[شخص]] دیگری در [[عین]] چیزی یا [[مال|مالی]]، [[حق]] یا نصیبی داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715072|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> شریک در [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق جزا]] دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به [[شخص|شخصی]] گویند که در [[عمیات اجرایی جرم]] همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق میکند که دو یا چند نفر [[جرم]] را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا [[جنایت]] یا جرمی را مرتکب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666224|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> در حقوق خصوصی، در [[قانون مدنی]]، شرکت وضعیت [[مالک|مالکین]] متعددی است که [[حق|حقوق]] آنها در شیء واحد به نحو [[اشاعه]] جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>همچنین شرکت در معنای [[عقد شرکت]] نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، [[مال]]، کار یا [[سرمایه|سرمایهای]] را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد [[شخصیت حقوقی]] (بدون قطع ارتباط [[مالکیت]] با مال) یا ایجاد اشاعه به میان میگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> در [[قانون تجارت]] شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک [[عقد]] ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد میگردد که مالک [[آورده]] های شرکا میشود و [[دارایی]] مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده میشود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
* [[تأدیه|تأدیه:]] تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||