ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند ، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند . بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند .
هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند ، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند . بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند .
== پیشینه ==
در این خصوص سابقاً و در قوانین پیشین ماده ای وضع نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277348|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب شعبه 1025 دادگاه عمومی جزایی تهران،  عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.5327900
به موجب شعبه 1025 دادگاه عمومی جزایی تهران،  عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) شهریور 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327900|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[رده:ایروانی]]
 
همچنین بر اساس حکم شماره 3117_1332/9/3 کسب نظر خبره در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می باشد که به نظر دادگاه سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277340|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به موجب حکم شماره 2135_1319/9/20 ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و نقض حکم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277344|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری