۹٬۷۲۸
ویرایش
ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':( | '''ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت [[ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۵۹۱)]] این قانون در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود | ||
تبصره | تبصره ۱ ماده ۵۹۰: (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) حوزه قضائی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود | ||
تبصره | تبصره ۲ ماده ۵۹۰: (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی میکنند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفهوم زمان جنگ در این ماده مشخص | مفهوم زمان جنگ در این ماده مشخص نشده‌است اما به نظر میرسد تشخیص این عنوان با ستاد کل نیروهای مسلح است که رئیس قوه قضائیه براساس این تشخیص مجاز به تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> گفتنی است دادگاه‌های نظامی زمان جنگ صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که یا از نظر ماهیت جرم یا از نظر مکان ارتکاب آن، ویژگی خاصی دارند که تشکیل این دادگاه‌ها را ایجاب میکنند. در واقع از نظر ماهیت، این جرائم باید از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یا از جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی باشند. از نظر مکان نیز کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی داخل در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>پرواضح است که در همه این موارد مرتکب باید از افراد نظامی یا ملحق به نظامیان و جرم او نیز مرتبط با وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان میداشت که"در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با پیش نهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود. | ||
تبصره | تبصره ۱:رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای ب و پ ماده ۲۲ این قانون که توسط غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی ارتکاب می‌یابد و جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین‌هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می‌آید، علیه نیروهای مسلح خودی و جرایم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یادشده نیز در صلاحیت دادگاه نظامی زمان جنگ است. | ||
تبصره | تبصره ۲ "حوزه قضائی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. | ||
تبصره | تبصره ۳:تشخیص زمان جنگ بر عهده شورای عالی امنیت ملی میباشد. | ||
تبصره | تبصره ۴: دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی میکنند. | ||
شورای نگهبان در تاریخ | شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این ماده ایرادی وارد دانست مبنی بر اینکه"منوط کردن تشکیل دادگاه‌های مذکور، به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد. همچنین در تبصره یک این ماده، رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته از سوی غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی، جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین‌هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می‌آید و اطلاق جرائم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یاد شده، مغایر [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] شناخته شد. | ||
به علاوه در تبصره | به علاوه در تبصره ۲ این ماده، منوط نمودن اقدام رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد. مضافاً اینکه تبصره ۳ ماده ۲۱ نیز مغایر بند [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] میباشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277664|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آقایی]] | [[رده:آقایی]] | ||