۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|اعضا]] می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] را باید منتفی دانست. | اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|اعضا]] می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] را باید منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد: | ||
1- پرداخت دیه از بیت المال | 1- پرداخت دیه از بیت المال | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
2- عدم مسئولیت بیت المال | 2- عدم مسئولیت بیت المال | ||
3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است. | 3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
در گذشته گروهی معتقد بودند که در فرض ارتکاب جنایت خطای محض توسط [[کفر|اهل ذمه]] نیز عاقله [[مسئول پرداخت دیه]] است، این دیدگاه با وضع ماده فوق، مرتفع شد. | در گذشته گروهی معتقد بودند که در فرض ارتکاب جنایت خطای محض توسط [[کفر|اهل ذمه]] نیز عاقله [[مسئول پرداخت دیه]] است، این دیدگاه با وضع ماده فوق، مرتفع شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495176|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند :«در میان اهل ذمه، [[عاقله|معاقله]] جاری نیست، خواه [[جنایت]]، [[قتل عمدی|قتل عمد]] باشد یا [[جراحت|جرح]]، در این صورت دیه از [[مال|اموال]] اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و [[جزیه]] به امام می داد، جنایت متوجه امام (ع) است. | مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند :«در میان اهل ذمه، [[عاقله|معاقله]] جاری نیست، خواه [[جنایت]]، [[قتل عمدی|قتل عمد]] باشد یا [[جراحت|جرح]]، در این صورت دیه از [[مال|اموال]] اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و [[جزیه]] به امام می داد، جنایت متوجه امام (ع) است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند در این خصوص تصریحی در منابع فقهی یافت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد. | فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.835812 البته گروهی معتقدند که اگر شخص غیر مسلمان در قلمرو سرزمین ایران مرتکب جنایتی شود که در فرض ارتکاب آن از سوی فرد مسلمان، دیه بر عهده بیت المال بود، در این جا نیز دیه را باید بیت المال پرداخت کند.2770332 | ||
== منابع == | == منابع == | ||