۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض ، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد . چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي دادسرا تشكيل نشده باشد ، دادگاه كيفري دو محل ، صالح به رسيدگي است . | '''ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''مرجع حل اختلاف بين دادستان و [[بازپرس]] و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض ، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد . چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي دادسرا تشكيل نشده باشد ، دادگاه كيفري دو محل ، صالح به رسيدگي است . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باید این نکته را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار های قابل اعتراض همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.4660968 اما به صورت استثنائی پذیرفته شده است که در صورت فقدان دادگاه کیفری یک و انقلاب در محل، همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، نوع جرم و نیز مصادیق قانونی آن مرجع صالح را باید دادگاه کیفری دو دانست.4660988 لازم به تأکید است که اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن جرم، گاه ممکن است موجب اختلاف در نوع جرم و گاه موجب بروز اختلاف در اصل وقوع جرم شود که حسب مورد در دادگاه صالح قابل رسیدگی است.4664712 | باید این نکته را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار های قابل اعتراض همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما به صورت استثنائی پذیرفته شده است که در صورت فقدان دادگاه کیفری یک و انقلاب در محل، همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، نوع جرم و نیز مصادیق قانونی آن مرجع صالح را باید دادگاه کیفری دو دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به تأکید است که اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن جرم، گاه ممکن است موجب اختلاف در نوع جرم و گاه موجب بروز اختلاف در اصل وقوع جرم شود که حسب مورد در دادگاه صالح قابل رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس این ماده در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در یک حوزه، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاه کیفری دو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277924|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/93/1395_93/6/15 برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرار های قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است. لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می باشد. البته اگر دادگاه های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||