۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند.( | به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند. (۲۸۸۰۲) | ||
به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت | به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند. (۲۸۸۱۹) | ||
تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال | تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند. (۴۲۵۹۸۹) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد.( | اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد. (۳۳۶۷) | ||
اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد.( | اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد. (۲۲۷۳۴) | ||
به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، | به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند. (۲۲۷۳۵) | ||
هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد؛ زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است.( | هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد؛ زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است. (۱۳۱۱۸۱) | ||
تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری.( | تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری. (۴۲۷۰۲۵) | ||
اصول | اصول ۲۲ تا ۴۰ قانون اساسی را، می‌توان متناسب با این ماده دانست. (۴۲۷۰۲۸) | ||
مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد.( | مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد. (۷۳۵۳۵۶) | ||
اصل تسلیط، که موضوع این ماده | اصل تسلیط، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف اطلاق حق مالکیت شده‌است. (۷۳۵۴۰۳) | ||
تصرف ممکن است به مباشرت، یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.( | تصرف ممکن است به مباشرت، یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم. (۴۲۵۹۸۹) | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اشخاص، | با استناد به روایتی از حضرت محمد، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند. (۶۹۳۹۵) | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، شخص، تا وقتی که زنده است؛ | با استناد به روایتی از امام صادق، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید. (۴۵۲۷۹۶) | ||