ماده ۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.

به اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود بیان نماید؛ اخبار ذی الید گویند. (۲۰۱۰۲)

در حقوق فرانسه، نظیر این ماده وجود ندارد. (۴۶۴۵۰)

اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد. (۳۱۶۲)

با وحدت ملاک از این ماده، درصورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد؛ اماره تصرف اعتبار خود را، از دست خواهد داد. (۳۱۶۵) (۳۱۶۶)

اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود می‌نمایند؛ معتبر و نافذ است. (۲۰۱۰۲)

صور تعارض ید عبارتند از: تعارض ید با استصحاب، تعارض ید با اقرار، و تعارض ید با شهادت. (۲۸۹۱۷)

اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد. (۳۱۶۲)

اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مدعی بوده، دعوا منقلب گردیده؛ و حال او است که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع، به وی منتقل شده‌است. (۹۲۶۹)

== رویه‌های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره ۲۵۴ مورخه ۲/۳/۱۳۱۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مورث مدعی بوده؛ مشمول ماده ۳۷ قانون مدنی خواهدبود؛ هرچند خواهان، مدعی تولیت یا موقوفه بودن ملک مزبور گردد. (۴۱۴۴۵)

به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح، به او منتقل شده‌است. (۱۳۹۲۸۲۷)

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* اگر زید، اقرار نماید خانه تحت تصرف او، در گذشته، متعلق به عمرو بوده؛ و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ دراینصورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد. اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است. (۱۰۵۵۸۲۷)