ماده ۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(+ گلوله ای)
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می تواند از عین مال غیر بهره مند گردد؛ حق انتفاع گویند.(20903)
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند. (۲۰۹۰۳)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم ماده، درمواردی که حق انتفاع، مسبوق به عقد یا اذن مالک باشد؛ جاری است.(22800)
حکم ماده، درمواردی که حق انتفاع، مسبوق به عقد یا اذن مالک باشد؛ جاری است. (۲۲۸۰۰)


اگر نحوه انتفاع منتفع از عین مرهونه، در قرارداد ذکر نگردیده؛ و یا توأم با ابهام و اجمال باشد؛ مشکل مزبور، با مراجعه به عرف رفع خواهدشد.(131253)
اگر نحوه انتفاع منتفع از عین مرهونه، در قرارداد ذکر نگردیده؛ یا توأم با ابهام و اجمال باشد؛ مشکل مزبور، با مراجعه به عرف رفع خواهدشد. (۱۳۱۲۵۳)


مفاد این ماده، مشکلات مربوط به مسائل متفرقه را، در رابطه به حق انتفاع، رفع می نماید.(427111)
مفاد این ماده، مشکلات مربوط به مسائل متفرقه را، در رابطه به حق انتفاع، رفع می‌نماید. (۴۲۷۱۱۱)


انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع، و تغییر مورد مصرف را، باید از مصادیق سوء استفاده دانست.(22776) و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد.(21589) و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می گردد.(220781)
انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع، و تغییر مورد مصرف را، باید از مصادیق سوء استفاده دانست. (۲۲۷۷۶) و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد. (۲۱۵۸۹) و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد. (۲۲۰۷۸۱)


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر اعطای اذن به دیگری، در رابطه با انتفاع از مال او، از کلام مالک استنباط گردد؛ کیفیات انتفاع را، عرف مشخص می نماید؛ نظیر خوردن آب از چشمه، و یا استفاده خویشان از مال دیگر بدون اذن صریح.(46498)
اگر اعطای اذن به دیگری، در رابطه با انتفاع از مال او، از کلام مالک استنباط گردد؛ کیفیات انتفاع را، عرف مشخص می‌نماید؛ نظیر خوردن آب از چشمه، یا استفاده خویشان از مال دیگر بدون اذن صریح. (۴۶۴۹۸)


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* عرف نمی‌پذیرد که منتفع، به جای سکونت در خانه، آن مکان را، انبار محصولات تجاری خود قرار دهد. (۱۹۹۸۰۵)
* عرف نمی پذیرد که منتفع، به جای سکونت در خانه، آن مکان را، انبار محصولات تجاری خود قرار دهد.(199805)

منوی ناوبری