۲٬۵۰۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[حبس تعزیری]]: حبس تعزیری [[حبس|حبسی]] است که به عنوان [[مجازات]] تعزیری برای [[شخص]] مرتکب [[جرایم تعزیری]] تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> همچنین کمیت و کیفیت این حبس در [[قانون]] به نحو دقیق مشخص نشده (صرفا دارای محدوده زمانی است) و با نظر قاضی در هر پرونده به طور خاص تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667672|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667680|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | * [[حبس تعزیری]]: حبس تعزیری [[حبس|حبسی]] است که به عنوان [[مجازات]] تعزیری برای [[شخص]] مرتکب [[جرایم تعزیری]] تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> همچنین کمیت و کیفیت این حبس در [[قانون]] به نحو دقیق مشخص نشده (صرفا دارای محدوده زمانی است) و با نظر قاضی در هر پرونده به طور خاص تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667672|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667680|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه بندی مجازات های تعزیری:]] درجهبندی مجازاتهای تعزیری در قوانین مجازات سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیمبندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[تعزیر|مجازاتهای تعزیری]] را به هشت درجه تقسیم میکند. | * [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه بندی مجازات های تعزیری:]] درجهبندی مجازاتهای تعزیری در قوانین مجازات سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیمبندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[تعزیر|مجازاتهای تعزیری]] را به هشت درجه تقسیم میکند. | ||
* [[سرقت حدی]]: مقررات مربوط به سرقت حدی و مجازات آن در مواد [[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی|۲۶۷]] تا [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|۲۷۸ قانون مجازات اسلامی]] آمدهاست. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، [[سرقت]] را [[ربودن]] [[مال]] متعلق به غیر تعریف نمودهاست. در این تعریف مفاهیم مال و [[مالکیت|ملکیت]] با قواعد [[حقوق مدنی]]، اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و [[مالیت|مال بودن]] مال مسروقه است. | * [[سرقت حدی]]: مقررات مربوط به سرقت حدی و مجازات آن در مواد [[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی|۲۶۷]] تا [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|۲۷۸ قانون مجازات اسلامی]] آمدهاست. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، [[سرقت]] را [[ربودن]] [[مال]] متعلق به غیر تعریف نمودهاست. در این تعریف مفاهیم مال و [[مالکیت|ملکیت]] با قواعد [[حقوق مدنی]]، اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و [[مالیت|مال بودن]] مال مسروقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
* [[قطع عضو|قطع | * [[قطع عضو|قطع عضو:]] قطع عضو جدا شدن عضوی از اعضای بدن در اثر جرح یا صدمه وارده است. این مورد اعم از آن است که دفعتاً واحده باشد یا اینکه پس از ورود صدمه به وسیله جراح و به دلایل پزشکی صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[تعزیر]]: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]] تعیین و اعمال می گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | * [[تعزیر]]: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]] تعیین و اعمال می گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | ||
* [[مصادره|مصادره اموال]]: در [[مصادره]] اموال به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | * [[مصادره|مصادره اموال]]: در [[مصادره]] اموال به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
ویرایش