دیه شنوایی: تفاوت میان نسخه‌ها

دیه شنوایی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۷

۱۴٬۳۵۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۱٬۸۲۷

ویرایش

@@ خط ۲۲: / خط ۲۲: @@
 === در قانون ===
-در [[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای کاهش شنوایی در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت دیه تعیین شده است، در واقع کاهش شنوایی به منزله قطع مقداری از عضو دارای [[دیه مقدر]] میباشد، بنابراین به هر نسبتی که شنوایی کاهش یابد، به همان نسبت دیه شنوایی پرداخت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+در [[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای کاهش شنوایی در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت، دیه تعیین شده است، در واقع کاهش شنوایی به منزله قطع مقداری از عضو دارای [[دیه مقدر]] میباشد، بنابراین به هر نسبتی که شنوایی کاهش یابد، به همان نسبت دیه شنوایی پرداخت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 همچنین به موجب ظاهر این ماده، در فرض غیر قابل تشخیص بودن کاهش شنوایی، دیه به آن تعلق نمی گیرد و باید قائل به [[ارش]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۲۸: / خط ۲۸: @@
 برخی از فقها معتقدند در فرض ادعای [[مجنی علیه]] به سنگین شدن یکی از گوش هایش در اثر جنایت، باید شنوایی گوش را با گوش دیگر او مقایسه کرده و بر حسب میزان تفاوت، جانی باید دیه پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+== عدم تداخل دیات در دیه شنوایی ==
+=== عدم تداخل در دیه شنوایی با دیه اعضا ===
+این حکم در [[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] آمده است و مطابق آن، در صورتی که با از بین بردن گوش یا هر جنایت دیگری، شنوایی از بین برود یا نقصان یابد، هر یک از جنایت‌ها، موجب دیه یا ارش جداگانه است.
+در مورد [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] دیه شنوایی با [[دیه لاله گوش|دیه قطع یا از بین بردن گوش]] و سایر جنایات وارده بر گوش باید توجه داشت که قانونگذار به تعدد نتایج نظر داشته‌است، هرچند این نتایج مختلف بر اثر جنایت واحدی ایجاد شده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842964|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>در واقع قانونگذار میان [[منافع|منافع عضو]] و منافعی که در خود عضو نیست، فرق گذاشته‌ است، به همین دلیل بر خلاف [[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۸۵]] و [[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی]] که برای بریدن دو گوش و زوال شنوایی و بریدن بینی و زوال بویایی، دو دیه در نظر گرفته‌ است، در [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی]] برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی، یک دیه در نظر گرفته‌ است، همان‌طور که در [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] نیز یک دیه بیشتر در نظر گرفته نشده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
+===در فقه===
+در زایل کردن شنوایی، دیه کامل واجب است و تمام فقیهان مذاهب اسلامی در آن اتفاق نظر دارند و اگر جانی گوشهای مجنی علیه را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر او واجب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831496|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>در واقع طبق اصل عدم تداخل، اگر شنوایی با جنایت دیگری مثل بریدن گوش از بین برود، برای هرکدام دیه جداگانه تعیین می‌شود، چون [[دیه منافع|دیه منفعت]] زمانی در [[دیه اعضا|دیه عضو]] تداخل می‌کند که آن منفعت، تابع و قائم به عضو باشد، مثل بینایی که قائم به چشم است اما حس شنوایی قائم به گوش(لاله گوش) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر قطع دو گوش دیگری باعث شود شنوایی او نیز از بین برود، بر جانی واجب است که هم دیه جنایت را بدهد هم دیه شنوایی را و اگر یکی از دو گوش کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن شنوایی هر دو گوش بشود، باید یک دیه و نصف به مجنی علیه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+=== عدم تداخل در دیه شنوایی با دیه گویایی ===
+در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در خصوص از بین رفتن حس شنوایی و گویایی در اثر جنایت، برای هر کدام از این حواس، یک دیه کامل پیش بینی شده است.
+در مورد ثبوت دو دیه برای از بین رفتن شنوایی و گویایی باید توجه داشت که دیه دو [[نقص عضو]] به صورت جداگانه تعیین می‌شود هرچند [[تعدد جرم|تعدد]] آنها به صورت [[تعدد معنوی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+====در فقه====
+برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جانی به موجب قطع کردن هر دو گوش یک نفر، موجب از دست رفتن شنوایی نیز گردد، مکلف به پرداخت دو دیه است، اگر بعد از قطع گوش مجنی علیه، با جنایتی جداگانه، شنوایی او را نیز زایل کند، پرداخت دو [[دیه لاله گوش|دیه جنایت بر گوش]] و شنوایی بر او واجب می شود. اگر جانی با قطع یکی از دو گوش مجنی علیه، شنوایی هر دو گوش را از بین ببرد، بر وی یک دیه و نصف واجب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+== جنایت موجب نقص دائمی در مجرای شنوایی ==
+مطابق [[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای چنین جنایتی، دیه شنوایی پیش بینی شده است، همچنین چنانچه نقص وارده، موقتی باشد، ارش تعیین می‌شود.
+برخی بر مبنای ظاهر ماده فوق، چنین استنباط نموده اند که [[صدمه]] به مجرای گوش را نباید موجب دیه جداگانه ای دانست، بلکه در این مورد نیز باید فقط دیه شنوایی پرداخت شود، البته به نظر می رسد این تفسیر منطبق با قاعده عدم تداخل دیات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+برخی معتقدند که تعیین میزان ارش را باید به نظر [[کارشناس]] سپرد، این کارشناس باید علاوه بر متخصص بودن، مورد وثوق و اطمینان نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275320|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
+===در فقه===
+اگر [[اهل خبره]] [[شهادت]] دهند که شنوایی آسیب ندیده اما نقصی در مجرای شنوایی ایجاد شده که مانع از شنوایی است، ظاهر آن است که دیه ثابت می‌شود نه [[ارش|حکومت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر جانی موجب از بین رفتن شنوایی یک کودک شود و به موجب آن کودک زبان باز نکند، باید علاوه بر دیه به جهت از بین رفتن نطق نیز باید قائل به حکومت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275324|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+== دیه از بین بردن شنوایی کودک ==
+=== در قانون ===
+در [[ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، به حکم از بین بردن شنوایی کودک قبل از زمان سخن گفتن و در زمانی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده، تصریح شده است و به موجب آن چنانچه این کودک، بر اثر کر شدن نتواند کلمات را بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، [[دیه گویایی|دیه]] یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.
+===پیشینه===
+در قانون سابق تنها از کودکی که زبان باز نکرده سخن به میان آمده بود اما در قانون جدید علاوه بر آن، کودکی که تازه سخن باز کرده نیز مشمول حکم همین ماده می‌شود، همچنین در انتهای این ماده، برای تعیین مجازات جانی، علاوه بر پرداخت دیه شنوایی، حسب مورد دیه یا ارش نیز باید پرداخت شود، اما در قانون سابق مقدار مازاد تنها در قالب ارش پرداخت می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+===در فقه===
+در رابطه با زوال شنوایی، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر جانی موجب از بین رفتن شنوایی کودکی شود و در نتیجه آن کودک زبان باز نکند، ظاهراً علاوه بر دیه نسبت به تعطیل شدن نطق کودک نیز باید حکومت را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین صاحب جواهر در این باره معتقد است که در چنین حالتی قدرت تکلم باقی است اما نمی‌تواند از آن استفاده کند، مانند آنکه عضوی باقی باشد ولی به علت فلج شدن نتوان از آن استفاده کرد، البته در صورت زایل شدن قدرت تکلم، باید دو دیه پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837360|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}