۹۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۸_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) این قانون، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۳) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶» مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶ ماده ۱ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، ملغی است. | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۸_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) این قانون، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۳) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶» مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶ ماده ۱ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، ملغی است. | ||
_ ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در ماده ۱۳۸ نسخ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۲۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیدهاست، مغایر بند ۸ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278156|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | _ ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در ماده ۱۳۸ نسخ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۲۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیدهاست، مغایر بند ۸ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] شناخته شد...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278156|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
ویرایش