۲۰٬۲۵۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اجرائیه''' | '''اجرائیه''' دادگاه، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکومله]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر میشود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکومله به عهدۀ محکومعلیه صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکومله به عهدۀ محکومعلیه صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
همچنین، اینطور بیان شده است: اجرائیه ورقه رسمی میباشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازمالاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده میشود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر مینماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر مینماید، اجرائیه ثبتی نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، اینطور بیان شده است: اجرائیه ورقه رسمی میباشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازمالاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده میشود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر مینماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر مینماید، اجرائیه ثبتی نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== اجرای آراء محاکم خارجی در کشور ایران === | |||
از آن جا که به علت [[حاکمیت]] [[دولت]] ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی باشد، اجرای [[حکم|احکام]] صادره از محاکم کشورهای خارجی در ایران مستلزم وجود قرارداد متقابل با کشور صادر کننده حکم می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]]</ref> | |||
همچنین باید توجه داشت [[حکم|احکام]] حقوقی دادگاه های خارجی، درصورتی که مفاد آن با [[نظم عمومی]] ویا [[اخلاق حسنه]] مخالف نباشد، در ایران قابل اجرا است<ref>[[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]]</ref> | همچنین باید توجه داشت [[حکم|احکام]] حقوقی دادگاه های خارجی، درصورتی که مفاد آن با [[نظم عمومی]] ویا [[اخلاق حسنه]] مخالف نباشد، در ایران قابل اجرا است<ref>[[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]]</ref> | ||
هرگاه اصل [[حکم]] صادره ازدادگاه خارجی خلاف [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]] نبوده و واجد شرایط اجرا در دادگاه ایران تشخیص داده شود به نحوی که قانون، اجرای حکم خارجی را در محاکم ایران تجویز نموده باشد، اگر در متن رای هزینه های دادگاه به طور کلی بیان شده باشد و میزان و نحوه محاسبه مشخص نشده باشد، امکان استعلام میزان دقیق آن از دادگاه خارجی صادرکننده حکم قابل استعلام می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]</ref> | هرگاه اصل [[حکم]] صادره ازدادگاه خارجی خلاف [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]] نبوده و واجد شرایط اجرا در دادگاه ایران تشخیص داده شود به نحوی که قانون، اجرای حکم خارجی را در محاکم ایران تجویز نموده باشد، اگر در متن رای هزینه های دادگاه به طور کلی بیان شده باشد و میزان و نحوه محاسبه مشخص نشده باشد، امکان استعلام میزان دقیق آن از دادگاه خارجی صادرکننده حکم قابل استعلام می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]</ref> | ||
== | === مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه === | ||
چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | * [[نظریه شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۵: | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]] | * [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||