ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
(الحاقي 08/07/1393) در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است
'''ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقي1393/08/7)''': در صورت توجه اتهام به [[شخص حقوقی|شخص حقوقي]] صدور [[قرار تأمين خواسته]] طبق مقررات اين قانون بلامانع است.
[[رده:ایروانی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوری های این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
مواد [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|107]] تا [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|114]] قانون آیین دادرسی کیفری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
 
== منابع ==
۹۵۷

ویرایش

منوی ناوبری