۱۸٬۷۶۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۴۱۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۱۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۱۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۱۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[ورشکستگی]]:حالتی است که در آن [[تاجر]] از [[تأدیه]] [[وجه|وجوهی]] که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول [[توقف]] دانست. [[ماده 33 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339|ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹]] میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید [[دارایی]] حاضر دانست نه [[مال|مالهای]] دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[ورشکسته]] کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تاجر ورشکسته]] به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
[[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دادگاه بدوی|محکمه بدایت]]: [[دادگاه|دادگاهی]] که در مرحله نخستین به بررسی پرونده میپردازد محکمه بدایت یا دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مشاهیر دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654120|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=7}}</ref> | |||
[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دادستان|مدعی العموم]]: مدعی العموم که به او دادستان و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از آنجا که مقررات ورشکستگی بیشتر با هدف حفاظت از حقوق و منافع بستانکاران وضع شدهاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839336|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی خود تاجر را بهترین وسیله برای حفظ حقوق طلبکاران دانستهاند. چرا که | از آنجا که مقررات ورشکستگی بیشتر با هدف حفاظت از حقوق و منافع [[بستانکار|بستانکاران]] وضع شدهاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839336|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی خود تاجر را بهترین وسیله برای حفظ حقوق طلبکاران دانستهاند. چرا که تاجر، سریعتر از هر فرد دیگری از وضعیت مالی خود مطلع میشود و اگر [[حسن نیت|حسننیت]] داشته باشد، تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع حقوق بستانکاران به عمل میآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین، شایان ذکر است پذیرش حق تقدیم [[دادخواست]] ورشکستگی برای بستانکار، صرفاً برای حفظ حقوق وی بوده است. چرا که ممکن است تاجری به عمد یا از روی [[تقصیر]] حاضر نشود وضعیت مالی خود را به [[دادگاه]] اعلام کند. در واقع، با توجه به نتایج مختلف ورشکستگی اعم از نتایج سوء مدنی و جزایی، خود تاجر به ندرت میپذیرد که توقف خود را اعلام کند. به همین دلیل به [[ذینفع]]<nowiki/>ترین افراد یعنی بستانکاران حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی قانون داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266084|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715144|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 415 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 415 قانون تجارت == | ||
حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام میشود، وضعیت حقوقی جدید را به وجود میآورد. از همین روی عدهای بر این باورند که حکم ورشکستگی [[حکم تأسیسی|حکمی تأسیسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345120|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است که در نظام حقوقی ایران، خود دادگاه نمیتواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266108|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا [[دادستان]] صادر شود. لذا ممکن است در این [[دعوا]]، [[مدعی]] [[دادسرا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376868|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> با وجود سکوت مقنن در این خصوص، گروهی تأکید کردهاند که لازم است دادستان در اعلان حکم ورشکستگی نهایت دقت و مراعات را به کار برده و ضوابط معقولی را در نظر گرفته و صرفاً در مواردی که [[نظم عمومی]] یا منافع بستانکاران ایجاب میکند مبادرت به اعلان ورشکستگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715148|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام میشود، وضعیت حقوقی جدید را به وجود میآورد. از همین روی عدهای بر این باورند که حکم ورشکستگی [[حکم تأسیسی|حکمی تأسیسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345120|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است که در نظام حقوقی ایران، خود دادگاه نمیتواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266108|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا [[دادستان]] صادر شود. لذا ممکن است در این [[دعوا]]، [[مدعی]] [[دادسرا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376868|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> با وجود سکوت مقنن در این خصوص، گروهی تأکید کردهاند که لازم است دادستان در اعلان حکم ورشکستگی نهایت دقت و مراعات را به کار برده و ضوابط معقولی را در نظر گرفته و صرفاً در مواردی که [[نظم عمومی]] یا منافع بستانکاران ایجاب میکند مبادرت به اعلان ورشکستگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715148|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم نیست تمام طلبکاران تاجر تقاضای ورشکستگی وی را بنمایند. بلکه تقاضای یکی از آنها کافی است. میزان [[طلب]] و نوع [[دین]] (با [[وثیقه]] یا عادی) نیز تأثیری در این امر ندارد. البته باید طلب مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266088|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین عدهای بیان داشتهاند که تقدیم دادخواست ورشکستگی مبتنی بر [[سوء نیت|سوءنیت]] از سوی یکی از بستانکاران علیه تاجر در مواقعی که تاجر قادر به پرداخت دیون جزئی خویش بوده ولی به دلیل نداشتن نقدینگی اتفاقاً نتوانسته است در موعد مقرر دیون مورد [[ادعا]] را بپردازد، از مصادیق تجاوز از حق بوده و نوعی [[تقصیر]] عمدی یا خطای جرمی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | لازم نیست تمام طلبکاران تاجر تقاضای ورشکستگی وی را بنمایند. بلکه تقاضای یکی از آنها کافی است. میزان [[طلب]] و نوع [[دین]] (با [[وثیقه]] یا عادی) نیز تأثیری در این امر ندارد. البته باید طلب مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266088|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین عدهای بیان داشتهاند که تقدیم دادخواست ورشکستگی مبتنی بر [[سوء نیت|سوءنیت]] از سوی یکی از بستانکاران علیه تاجر در مواقعی که تاجر قادر به پرداخت [[دیون]] جزئی خویش بوده ولی به دلیل نداشتن نقدینگی اتفاقاً نتوانسته است در موعد مقرر دیون مورد [[ادعا]] را بپردازد، از مصادیق تجاوز از حق بوده و نوعی [[تقصیر]] عمدی یا خطای جرمی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهی دیگر آن که اگرچه طبق اصول کلی احکام دادگاهها فقط نسبت به اشخاصی که در دعوی وارد بودهاند معتبر است، اما در خصوص حکم ورشکستگی باید قائل به نفوذ آن نسبت به خود تاجر، کسی که تقاضای صدور آن را نموده است و نیز تمام اشخاصی که با تاجر ورشکسته ارتباط دارند نیز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838516|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | نکتهی دیگر آن که اگرچه طبق اصول کلی احکام دادگاهها فقط نسبت به اشخاصی که در [[دعوی]] وارد بودهاند معتبر است، اما در خصوص حکم ورشکستگی باید قائل به نفوذ آن نسبت به خود تاجر، کسی که تقاضای صدور آن را نموده است و نیز تمام اشخاصی که با تاجر ورشکسته ارتباط دارند نیز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838516|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 415 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 415 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۰: | ||
# طلبکاران میتوانند تقاضای اعلام ورشکستگی تاجر را داشته باشند. | # طلبکاران میتوانند تقاضای اعلام ورشکستگی تاجر را داشته باشند. | ||
# مدعیالعموم بدایت نیز میتواند درخواست اعلام ورشکستگی تاجر را مطرح کند. | # مدعیالعموم بدایت نیز میتواند درخواست اعلام ورشکستگی تاجر را مطرح کند. | ||
== انتقادات == | |||
طبق تصریح '''ماده ۴۱۵ قانون تجارت'''، محکمه بدایت که بعداً تبدیل به دادگاه شهرستان شد، صالح به رسیدگی به امر ورشکستگی است. عدهای این تصریح را بی فایده دانستهاند. زیرا رسیدگی به هر آنچه به صراحت در صلاحیت [[دادگاه بخش]] قرار نگیرد را باید در صلاحیت دادگاه شهرستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268168|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته در این خصوص چنین بیان شده است که انتخاب این دادگاه به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی از آن روی بود که دادستان که نقشی عمده در سازماندهی امر ورشکستگی داشت، با نظارت دادگاه شهرستان انجام وظیفه میکرد و نمیشد او را به دادگاه بخش کشاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268180|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
عدم پرداخت [[برات]] از سوی تاجر را میتوان دلیلی بارزی مبنی بر ناتوانی وی در اجرای [[تعهد|تعهداتش]] دانست. از همین روی [[دارنده برات]] میتواند ضمن دادخواستی تقاضای اعلان ورشکستگی تاجر را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832904|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشستهای قضایی]]، دعوای ورشکستگی مطلقاً مستلزم تقدیم [[دادخواست]] بوده و طرف دعوا حسب مورد و بر اساس این که [[خواهان]] چه کسی باشد، ممکن است خود تاجر ورشکسته، طلبکاران یا دادستان عمومی حوزه قضایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشستهای قضایی]]، دعوای ورشکستگی مطلقاً مستلزم تقدیم [[دادخواست]] بوده و طرف دعوا حسب مورد و بر اساس این که [[خواهان]] چه کسی باشد، ممکن است خود تاجر ورشکسته، طلبکاران یا دادستان عمومی حوزه قضایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۴: | خط ۶۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 118/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 118/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | * [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | ||