۲۰٬۲۵۹
ویرایش
ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی:''' مدیران و [[دادورز]]ها ([[مأمور اجرا|مأمورین اجرا]]) در موارد زیر نمیتوانند قبول [[مأموریت]] نمایند: | '''ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[مدیر اجرا|مدیران]] و [[دادورز]]ها ([[مأمور اجرا|مأمورین اجرا]]) در موارد زیر نمیتوانند قبول [[مأموریت]] نمایند: | ||
# امر اجرا راجع به [[همسر]] آنها باشد. | # امر اجرا راجع به [[همسر]] آنها باشد. | ||
# امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم دارد. | # امر اجرا راجع به [[شخص|اشخاصی]] باشد که مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم دارد. | ||
# مدیر یا | # مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) [[قیم]] یا [[وصی]] یکی از طرفین یا [[کفیل]] امور او باشد. | ||
# وقتیکه امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای [[حکم]] از طرف رئیس [[دادگاه]] به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران [[شهربانی]] و [[ژاندارمری]] به عمل خواهد آمد. | # وقتیکه امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان [[دعوای مدنی|دعوی مدنی]] یا [[دعوای کیفری|کیفری]] مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای [[حکم]] از طرف رئیس [[دادگاه]] به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله [[مدیر دفتر دادگاه|مدیر دفتر]] یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران [[شهربانی]] و [[ژاندارمری]] به عمل خواهد آمد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان میباشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد | *[[مدیر اجرا]]: [[مدیر اجرا]] شخصی است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین در تعریف [[مدیر اجرا]] گفته شدهاست: «آن کسی که در دادگاهها تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم|احکام]] و [[قرار]]های دادگاه را اجرا میکند یا در [[اداره ثبت اسناد|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا|اسناد لازمالاجرا]] را به معرض اجرا درمیآورند [[مدیر اجرا]] نام دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان میباشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهی قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهی اداری محسوب میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «کارمند دولت را که عهدهدار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
*[[مأموریت]]: مأموریت عبارت است از وضعیت [[مستخدم دولت|مستخدم دولتی]] که موقتاً وظیفهای خاص را به عهده گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[شخص]]: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
*[[قرابت نسبی]]: قرابت نسبی یعنی رابطهی [[شرع|شرعی]] و [[قانون|قانونی]] هر [[شخص]] با اشخاص به وجود آورنده او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، رابطه خویشاوندی که در اثر [[ولادت|تولد]] یکی از دیگری و یا دو نفر از یک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند، مانند رابطه [[ولد|فرزند]] و [[پدر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651328|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[قرابت سببی]]: قرابت سببی یعنی [[نکاح|ازدواج]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، به [[قرابت|قرابتی]] که بین [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] به وجود میآید؛ قرابت سببی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[قیم]]: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> قیم، کسی است که از سوی [[دادگاه]] تعیین میشود و مدرک مثبت [[سمت]] او، [[قیم نامه]] او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[وصی]]: وصی شخصی است که در [[ولایت]] بر مورد [[وصیت]]، نایب [[موصی]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> وصی، کسی است که توسط پدر یا [[جد]] پدری، برای دوران پس از [[وفات|مرگ]] آنان، جهت [[تصدی]] امور [[مال|مالی]] [[صغیر|طفل]]، انتخاب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3351016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، وصی [[نماینده]] [[ولی]] در اداره امور [[مولی علیه|مولیعلیه]] است، اما این [[نمایندگی]]، متفاوت از [[وکالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518688|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[کفیل]]: کفیل کسی است که در [[عقد کفالت]] تعهد به احضار مکفول میکند، اگرچه [[تعهد]] اصلی کفیل در عقد کفالت، یک [[تعهد غیرمالی]] است، اما چون تعهدات فرعی نیز در این عقد برای کفیل ایجاد میگردد که جنبه مالی دارد، از این رو باید کفیل کسی باشد که [[اهلیت]] لازم برای انعقاد [[قرارداد]] را داشته باشد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | |||
* [[دعوای مدنی]]: در قوانین موضوعه کنونی، دعوای مدنی در معانی مختلفی استعمال شده است و علت این امر آن است که معنای کلمه [[دعوا]] (Action) در ازمنه و قرون مختلف معانی جدیدی پیدا کرده است که در سابق وجود نداشته است، بنابراین با توجه به پویایی مبانی حقوق، طبیعی است که معانی برخی از الفاظ در پدیدههای مدنی با معانی سابق خود که غالبا ریشه در کلام [[فقیه|فقها]] و یا حقوق غرب داشته است در [[تعارض]] باشد.<ref>{{Cite journal|title=اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712082.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=541–562|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2006586.1024|language=fa|first=شهاب|last=کیائی}}</ref> دعوای مدنی، دعوای ناشی از روابط حقوقی مربوط به [[حقوق مدنی]] افراد جامعه است که در معنای عام شامل [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] نیز میباشد. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی [[شخص|اشخاص]] به غیر از روابط تجاری آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دعوای کیفری]]: هر [[دعوا|دعوایی]] که موضوع آن رسیدگی به یکی از [[جرم|جرائم]] باشد دعوای کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[دادگاه]]: دادگاه مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[مدیر دفتر دادگاه]]: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که ادارهی دفتر [[دادگاه]]، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> مدیر دفتر، موظف است فوری پس از امضای [[دادنامه]]، رونوشت آن را به تعداد [[اصحاب دعوا]] تهیه و در صورتی که شخصاً یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] آنها حضور دارند به آنان [[ابلاغ]] نماید و الا به [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] تسلیم و توسط وی به [[اصحاب دعوا]] [[ابلاغ]] گردد.<ref>[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
'''ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی''' جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نمودهاست. همانگونه که [[قاضی]] در هنگام [[دادرسی]] و [[قضاوت]] باید از شبهه و شائبه دور باشد. [[عملیات اجرائی]] نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا همانطور که قاضی دادگاه برای کمال بیطرفی از رسیدگی به پروندههایی که به نوعی به او بستگی پیدا میکند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال [[نفع]] و [[زیان|زیانی]] که دارند نمیتوانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه یا طرفین هم متوجه شدند میتوانند رد او را اعلام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصولاً هر یک از مباشران امر اجرا چنانچه از وجود جهت رد در خود اطلاعی حاصل کرد، میبایست از اقدام امتناع نماید و به مسئول مافوق طی مرقومهای مراتب وجود جهت رد را اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154452|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# | # منع قبول مأموریت در موارد خاص: این ماده به مواردی اشاره دارد که مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) از قبول مأموریت برای اجرای حکم قضائی منع میشوند. این موارد شامل: | ||
#* | #* ارتباط خانوادگی با طرفین: اگر امر اجرا مربوط به همسر یا افراد نزدیک خانوادگی (تا درجه سوم) باشد، دادورز یا مدیر نمیتواند آن را انجام دهد. | ||
#* | #* وجود رابطه قیمومیت یا وصایت: اگر مدیر یا دادورز قیم یا وصی یکی از طرفین دعوی باشد، از انجام مأموریت منع میشود. | ||
#* | #* وجود دعوی بین طرفین: در صورتی که بین مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر او و یکی از طرفین دعوی دعوی مدنی یا کیفری در جریان باشد، مأمور نمیتواند حکم را اجرا کند. | ||
# | # جایگزینی مأمور اجرا: در صورتی که موارد مذکور در این ماده به وجود آید، رئیس دادگاه موظف است اجرای حکم را به یک مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول کند. اگر در حوزه مربوطه مدیر یا مأمور دیگری وجود نداشته باشد، اجرای حکم به مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا مأموران شهربانی یا ژاندارمری محول میشود. | ||
# | # هدف از این محدودیتها: هدف اصلی این ماده جلوگیری از هرگونه تعارض منافع یا بیطرفی در فرآیند اجرائی است. در مواردی که مدیر یا دادورز ارتباط شخصی یا قانونی با طرفین دعوی دارند، ممکن است این ارتباط بر بیطرفی و صحت اجرای حکم تأثیر بگذارد. | ||
این ماده از بروز هرگونه تداخل یا تعارض منافع در اجرای احکام جلوگیری میکند و تضمین میکند که فرآیند اجرا با بیطرفی کامل انجام شود. | این ماده از بروز هرگونه تداخل یا تعارض منافع در اجرای احکام جلوگیری میکند و تضمین میکند که فرآیند اجرا با بیطرفی کامل انجام شود. | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/93/2238 مورخ 1393/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/93/2238 مورخ 1393/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تأثیر روابط خانوادگی]] | *[[نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تأثیر روابط خانوادگی]] | ||