۲۰٬۲۵۹
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
*[[مدیر دفتر دادگاه]]: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که ادارهی دفتر [[دادگاه]]، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> مدیر دفتر، موظف است فوری پس از امضای [[دادنامه]]، رونوشت آن را به تعداد [[اصحاب دعوا]] تهیه و در صورتی که شخصاً یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] آنها حضور دارند به آنان [[ابلاغ]] نماید و الا به [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] تسلیم و توسط وی به [[اصحاب دعوا]] [[ابلاغ]] گردد.<ref>[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | *[[مدیر دفتر دادگاه]]: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که ادارهی دفتر [[دادگاه]]، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> مدیر دفتر، موظف است فوری پس از امضای [[دادنامه]]، رونوشت آن را به تعداد [[اصحاب دعوا]] تهیه و در صورتی که شخصاً یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] آنها حضور دارند به آنان [[ابلاغ]] نماید و الا به [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] تسلیم و توسط وی به [[اصحاب دعوا]] [[ابلاغ]] گردد.<ref>[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
'''ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی''' جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نمودهاست. همانگونه که [[قاضی]] در هنگام [[دادرسی]] و [[قضاوت]] باید از شبهه و شائبه دور باشد. [[عملیات اجرائی]] نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا همانطور که قاضی دادگاه برای کمال بیطرفی از رسیدگی به پروندههایی که به نوعی به او بستگی پیدا میکند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال [[نفع]] و [[زیان|زیانی]] که دارند نمیتوانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه یا طرفین هم متوجه شدند میتوانند رد او را اعلام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصولاً هر یک از مباشران امر اجرا چنانچه از وجود جهت رد در خود اطلاعی حاصل کرد، میبایست از اقدام امتناع نماید و به مسئول مافوق طی مرقومهای مراتب وجود جهت رد را اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154452|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی''' جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نمودهاست. همانگونه که [[قاضی]] در هنگام [[دادرسی]] و [[قضاوت]] باید از شبهه و شائبه دور باشد. [[عملیات اجرائی]] نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا همانطور که قاضی دادگاه برای کمال بیطرفی از رسیدگی به پروندههایی که به نوعی به او بستگی پیدا میکند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال [[نفع]] و [[زیان|زیانی]] که دارند نمیتوانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه یا طرفین هم متوجه شدند میتوانند رد او را اعلام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصولاً هر یک از مباشران امر اجرا چنانچه از وجود جهت رد در خود اطلاعی حاصل کرد، میبایست از اقدام امتناع نماید و به مسئول مافوق طی مرقومهای مراتب وجود جهت رد را اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154452|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||