۲۱٬۵۱۶
ویرایش
ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
ویرایش Nasim (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از فقها معتقدند چنانچه [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع اسباب و مباشرین]] مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از [[تسبیب|اسباب]] یا [[مباشرت|مباشرین]] و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد [[قاعده درأ|قاعده درء]] کیفر، [[قصاص]] باید ساقط شود | برخی از فقها معتقدند چنانچه [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع اسباب و مباشرین]] مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از [[تسبیب|اسباب]] یا [[مباشرت|مباشرین]] و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد [[قاعده درأ|قاعده درء]] کیفر، [[قصاص]] باید ساقط شود 727388 لذا اگر به عنوان مثال [[جراحت|جراحاتی]] در نتیجه یک [[جرم منازعه|نزاع]] دسته جمعی ایجاد شود و [[لوث]] وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست، البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان، اختلاف نظر وجود دارد.712668 | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی [[شهادت]] به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود. | بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی [[شهادت]] به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.1300472 | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن [[مجنی علیه]] دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت [[دیه جراحات]] دانست. | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن [[مجنی علیه]] دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت [[دیه جراحات]] دانست.842616 | ||
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین [[تعزیر|مجازات تعزیری]] به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است. | همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین [[تعزیر|مجازات تعزیری]] به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.4805288 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||