۲۱٬۵۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند. | مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.4098972 | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب [[قتل]] فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این [[ولی دم]] است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد. | برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب [[قتل]] فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این [[ولی دم]] است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.4017228 | ||
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به [[قتل عمدی]] کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، [[انکار بعد از اقرار|اقرار خود را پس بگیرد]]، [[شبهه]] ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین [[قصاص]] نمی شود و از هیچ یک نیز [[دیه|خونبها]] اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست. | همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به [[قتل عمدی]] کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، [[انکار بعد از اقرار|اقرار خود را پس بگیرد]]، [[شبهه]] ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین [[قصاص]] نمی شود و از هیچ یک نیز [[دیه|خونبها]] اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.4160936 گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.4064832 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] |