ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از [[موجبات ضمان]] است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض [[عمد|عمدی]] بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض [[غیر عمدی]] بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا [[ارش]] میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 37 مرداد و شهریور 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1416216|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان [[جنایت]]، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا [[تفریط]] را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض [[جنایت عمد|عمد بودن]] رفتار، قصاص می شود، در فرض [[جنایت خطای محض|خطایی بودن]] نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده [[مدعی]] اضطراب جانی باشد و جانی آن را [[منکر|انکار]] کند، قول جانی را باید مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند:« کسی که حدی از حدود [[حق الله]] را بر او جاری کرده ایم اگر کشته شود، دیه ای بر عهده ما نیست، اما کسی که حدی از [[حق الناس]] را بر آن جاری کرده ایم، اگر کشته شود، دیه اش بر ماست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها معتقدند اگر صاحب [[حق قصاص]] در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر [[سرایت]] این [[جراحت]] فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در واقع مرگ جانی ناشی از عمل [[اذن|مأذون]] و مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی [[مجنی علیه]] باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با [[سوگند|سوگندش]] مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول باز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>