ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی این ماده را از نو آوری های قانون جدید می دانند و معتقدند به موجب این ماده، زمان پرداخت دیه، تمام مدتی است که به عنوان [[مهلت پرداخت دیه]] شناسایی شده است، نه پایان این مهلت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>طبق نظر برخی از حقوقدانان، اگر دیه [[قتل خطای محض]] در سه قسط پرداخت گردد، ملاک محاسبه میزان هر قسط، زمان پرداخت آن قسط است، لذا اگر کسی به دلیل عدم پرداخت دیه، [[بازداشت]] شود، در اینجا هم ملاک، زمان پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

برخی فقها معتقدند در جنایت شبه عمد و جنایت خطای محض، مرتکب باید در هر سال، حسب مورد یک دوم و یا یک سوم دیه را بپردازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5687320|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>برخی از فقها بیان نموده اند که اگر [[دیه اعضا|دیه عضو]] به میزان یک سوم [[دیه نفس]] باشد، در جنایت خطای محض، این مبلغ در پایان سال نخست گرفته می شود و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، اگر این میزان زیاده به اندازه ثلث یا کمتر از آن باشد، در پایان سال دوم اخذ می شود و زیاده بر ثلث دوم نیز بعد از انقضای سال سوم اخذ می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3340792|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>لذا اگر دیه کمتر از یک سوم بوده باشد، تقسیط دیه و اخذ آن در طول سه سال بی معنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3340808|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها در ادای دیه، میزان را همان قیمتی می دانند که طرفین بر آن [[صلح|مصالحه]] نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

طبق [[نظریه مشورتی]] 7/3688-64/6/31، در فرض [[اعسار]] [[محکوم علیه]]، تقسیط دیه به تشخیص دادگاه بوده و [[رضایت]] [[مجنی علیه]] در این امر تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842280|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، چنانچه به موجب حکم دادگاه یا بر حسب توافق طرفین، پس از تعیین قیمت دیه حکم به تقسیط شده باشد، در هر قسط ملاک پرداخت همان مبلغ تعیین شده است، اما اگر تقسیط بر اساس دیه مقرر باشد( نه بر اساس قیمت آن) باید قائل به [[قیمت یوم الاداء]] در خصوص هر یک از قسط ها باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363704|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

به موجب رای صادره از شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در تاریخ 1369/9/21، به شماره [[دادنامه]] 826، مجازات [[صدمه]] [[غیر عمدی]] به وسیله گلوله یک اسلحه بادی از سوی فردی [[صغر|نابالغ]] که منجر به تخلیه یک چشم شده است، پرداخت نصف [[دیه کامل]] ظرف مدت سه سال توسط [[عاقله]] نابالغ می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>