ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

سابقاً در این خصوص [[ماده 331 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847704|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

در این ماده، علت ایجاد خسارت، عبور رهگذر است و پارک کردن غیر مجاز صرفاً زمینه را برای وقوع [[جنایت]] محیا نموده است، لذا باید این مورد را از مصادیق [[تسبیب]] در جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> به نظر می رسد در صورتی می توان مالک یا متصرف وسیله نقلیه را ضامن و مسئول دانست که در وقوع خسارت، عامل دیگری نقشی نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847720|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>با توجه به [[اطلاق]] حکم این ماده، عده ای معتقدند هر سه صورت [[جنایت عمد|جنایات عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] را در بر میگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>لذا اگر مرتکب با قصد جنایت اقدام به توقف نماید، باید اقدام را عمدی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5698424|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>گروهی نیز ایجاد خطر قابل پیش بینی در معابر را از مصادیق [[تقصیر]] و موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگرچه [[منطوق]] این ماده فقط برای امور کیفری و صدمات بدنی است، اما می توان با [[وحدت ملاک]] آن را در خصوص خسارات مالی و امور مدنی نیز استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

مستند شرعی این ماده را روایات شرعی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

برخی از فقها معتقدند در صورتی که [[اضرار به غیر]] از طریق سوء استفاده از راه های ارتباطی عمومی رخ دهد، موجب ضمان فرد سوء استفاده گر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه هایی عملی از طرح و دفاع دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4190392|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی از فقها تصریح کرده اند که در مصادیق مورد بحث، باید فرد را به دلیل ایجاد موانعی که موجب [[تلف]] شده اند و به اعتبار سببیت، [[تعدی|متعدی]] و مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>