ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

در این ماده در مورد [[سبب اقوی از مباشر]] توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات حقوقی بهار تابستان 1379 شماره 29-30|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1328888|صفحه=|نام۱=دانشگاه شهید بهشتی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همین طور اگر مباشر انسانی فاقد [[مسئولیت کیفری]] باشد و دیگری وی را وادار به ارتکاب جرم کرده باشد، نیز مشمول این حالت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>سبب اقوی از مباشر را نباید چنان گسترده کرد که حالات بعید را که [[رابطه سببیت|رابطه سببیت عرفی]] میان آن ها وجود ندارد را نیز در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1412440|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

این ماده در خصوص بیان حکم حالاتی است که در آن سبب و مباشر در ارتکاب یک جنایت با یکدیگر جمع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>به نظر می رسد در این حالت باید اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داد، اما گاه باید در صورت اقوی بودن انتساب عمل به مسبب رفتار، او را عامل جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا در فرض [[اجتماع سبب و مباشر]]، باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1774408|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز سبب از مباشر اقوی است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در فعل و یا هر یک از ارکان مسئولیت کیفری مباشر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام [[عنصر مادی|ارکان مادی]]، [[عنصر معنوی|معنوی]] و [[عنصر قانونی|قانونی]] جرم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395624|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1363576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>قسمت اخیر ماده، ناظر به حالتی است که سبب از مباشر اقوی است، در اکثر موارد باید مباشر را از سبب اقوی دانست، به عنوان مثال در حالتی که به فرد [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و [[اختیار|مختاری]] دستور انجام امری داده شده باشد، قطعا مباشر از سبب اقوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در خصوص قسمت اخیر این ماده، گروهی حالتی را که مباشر عاقل و بالغ و مختار بوده لیکن نسبت به [[جهل به حکم|حکم]] یا [[جهل به موضوع|موضوع]] جاهل بوده است اما سبب به این امر آگاه بوده نیز مشمول این حالت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به [[عرف]] تشخیص داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414328|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>عده ای از فقها نیز تاکید کرده اند که لازم است هم مباشر و هم سبب، هر دو انسان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395640|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

_و ... از مصادیق اجتماع سبب و مباشر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

همچنین در خصوص مصداق سبب اقوی از مباشر، برخی به وضعیت پرستاری اشاره کرده اند که در جریان اجرای دستورات پزشک و بدون علم به جزییات آن، دارویی سمی را که پزشک تجویز کرده بدون [[علم]] به سمی بودن آن به بیمار می خوراند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414312|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همینطور حالتی را که در آن زنی که برای فرار از دست فرد [[آدم ربایی|رباینده]] خود را از طبقه بالا به پایین پرت می کند نیز گروهی مصداق سبب اقوی از مباشر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>