ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی معتقدند لفظ «مجاز» و «غیر مجاز» در این ماده، در راستای مقایسه فرد دارای [[سوء نیت]] و فرد بدون سوء نیت به کار رفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411768|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا چنانچه کسی با سوء نیت و با قصد ارتکاب [[جنایت]] مسبب رفتاری باشد و دیگری بعد از وی و بدون سوء نیت و از رو غفلت، مسبب باشد، در فرضی نیز که تأثیر عمل فرد نخست پس از مسبب دوم باشد، باید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411784|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

این ماده بیانگر فرض [[اجتماع اسباب|اجتماع چند سبب]] [[اذن|مأذون]] و [[تعدی|متعدی]] به صورت طولی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5699480|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>که به موجب آن، در این حالت باید سبب متعدی را مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>لذا اگر برخی از اسباب، مأذون و مجاز بوده و سایرین [[عدوان|عدوانی]] باشند، باید سبب عدوانی را مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در نتیجه اگر سبب عدواناً ایجاد نشده باشد نمی توان آن را ضامن [[دیه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>برخی از حقوقدانان اسباب دیگر را «در حکم شرط تأثیر سبب» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی این ماده را شامل حالتی که یکی از سبب ها طبیعی است نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848472|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>لذا اگر یکی از دو سبب عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط سبب عدوانی را باید متعدی و ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی معتقدند این ماده را نباید ناظر به همه حالاتی دانست که سبب غیر مجاز و غیر عدوانی باشد، بلکه اگر در مواردی سببی از روی غفلت در وقوع جنایت نقشی داشته باشد اما به گونه ای باشد که [[عرف|عرفاً]] آن را بتوان ضامن دانست، نباید سبب عدوانی را مسئول تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3324536|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>پس اگر یکی از دو سبب به نحو تعدی مرتکب رفتاری شده باشد، باید بدون توجه به میزان تأثیر، او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>