ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر می رسد این ماده در راستای ایجاد یک قاعده کلی و جلوگیری از ذکر مکرر مصادیق متعدد وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در واقع این ماده برای غلبه قاعده گرایی بر مورد گرایی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

بر اساس این ماده، [[دیه اعضا]]<nowiki/>ی زوج را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آن ها را برابر با دیه کامل تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید دیه اعضای فرد را معادل دیه کامل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3421064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref>از نمونه اعضایی که نظیر ندارند می توان به زبان، بینی، پوست، موی سر و ریش اشاره نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج، نصف دیه کامل تعیین شده است، البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849080|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2856024|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref>در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو، معادل دیه کامل و دیه یکی از آن ها نیز معادل نیمی از دیه کامل است، البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3350696|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

برخی از [[فقهای حنفی]]، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می دانند :1- اعضای فرد که نظیری ندارند. 2- اعضای دو تایی 3- اعضایی که چهار عدد از آن ها در بدن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اکثر [[فقهای امامیه|امامیه]] بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>