ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
ویرایش Nasim (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nasim (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۴: خط ۴:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2857000|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref>
مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.714236


===سوابق فقهی===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر [[جنایت]] وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر [[جنایت]] وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. 4166024 همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.4179416


==رویه های قضایی==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه 4771-72/5/3 [[شورای نگهبان]]، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه 4771-72/5/3 [[شورای نگهبان]]، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.671436


== منابع‌‌ ==
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
خط ۱۸: خط ۱۷:
[[رده:دررفتگی استخوان از مفصل]]
[[رده:دررفتگی استخوان از مفصل]]
[[رده:دیه استخوان]]
[[رده:دیه استخوان]]
<references />

منوی ناوبری