ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[قانون مجازات خودداري از كمك بمصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354/03/05 مجلس شوراي ملي]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق، گروهی با استناد به عدم پیش‌بینی قانونی در خصوص [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایات ناشی از ترک فعل]]، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث، منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان [[نص قانون|نص]] در همان زمان نیز نمی‌توانست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن ترک فعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا نمی‌توان [[قتل]] و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از [[فعل|فعل مثبت]] حاصل شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق، گروهی با استناد به عدم پیش‌بینی قانونی در خصوص [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایات ناشی از ترک فعل]]، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث، منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان [[نص قانون|نص]] در همان زمان نیز نمی‌توانست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن ترک فعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا نمی‌توان [[قتل]] و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از [[فعل|فعل مثبت]] حاصل شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
۴۸

ویرایش

منوی ناوبری