ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': چنانچه هر یک از [[زوجین|زو‌جین]] قبل از [[عقد نکاح|عقد ازدو‌اج]] طرف خود را به امور و‌اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، [[تمکن مالی]]، موقعیت اجتماعی، [[شغل]] و [[سِمَت|سمت]] خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها و‌اقع شود [[مرتکب جرم|مرتکب]] به [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ گردد.

* [[ماده ۴۳۸ قانون مدنی]]  

* [[نکاح|عقد ازدواج]]: عبارت است از [[تراضی]] زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

* [[شغل]]: طبق تعریف [[قانون استخدام کشوری]] 1345، شغل عبارت است از مجموع وظایف و [[مسئولیت|مسئولیت‌]]<nowiki/>های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|سازمان امور اداری و استخدامی]] به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>

* [[سمت|سِمَت]]: عبارت است از: شغل یا مقام رسمی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812236|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

*[[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>

*[[تعزیر]]: تعزیر [[مجازات|مجازاتی]] است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به ‌موجب [[قانون]] در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]] تعیین و اعمال می‌ گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] تدلیس است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> بنابراین [[سکوت]] شخص آگاه از این صفت، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> منظور از «امور واهی» در این ماده، امور بی اساس و غیر واقعی است و در صورتی مشمول ماده است که در [[اراده]] طرفین موثر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عقد بر مبنای امور واهی نباشد، از شمول ماده خارج خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> تشخیص این امر با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700088|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> مقصود از «فریب»، فریب قبل از ازدواج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515880|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و منظور از «عقد» در این ماده، عقد تام است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و قید «هر یک از زوجین»، شامل زن و مرد (هر دو) خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700024|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «[[قصد]] فریب» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، همچنین این جرم، [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و در صورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده، مجری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارد و هر عملی که موجب فریب گردد را شامل می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> و جنبه [[عرف|عرفی]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصایت]]، [[قیمومت]] یا [[ولایت]] طرف مقابل را فریب دهد، در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته می شود، نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر تدلیس از جانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب [[شخص ثالث]]، موضوع را از شمول ماده خارج میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700104|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

تفاوت «[[عیب]]» و «[[تدلیس]]» آن است که صرف وجود عیب، برای برقراری [[حق فسخ]] کافی است بدون نیاز به تصریح نمودن آن، اما در تدلیس باید به آن [[صفت]] که وجود ندارد، وانمود شود و این همان تفاوتی است که موجب [[ضمانت اجرای کیفری]] برای تدلیس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515880|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==

* [[نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 647 قانون مجازات اسلامی]]

* به موجب [[دادنامه]] شماره 122 مورخ 75/1/25 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه [[متهم]] در جلسه دادگاه [[اقرار]] کرده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، [[نکاح موقت|ازدواج موقت]] 99 ساله داشته است، اعتراض ایشان به 2 ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عیناً تایید می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378776|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref>

* [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/4075 مورخ 1364/8/7 بیان داشته است که: اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم، [[طلاق]] اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده است، هر چند این عمل موجب کاهش [[مهریه]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515864|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>