ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

در کلیه موارد [[سرقت]] و [[ربودن]] اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به [[رد عین]] و در صورت ‌فقدان [[عین مال|عین]] به [[رد مثل]] یا [[رد قیمت مال|قیمت]] [[مال]] مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

این ماده، فقط به [[استرداد مال]] از سوی سارق اشاره دارد و در مورد [[اخفا|مخفی]] کننده یا [[تحصیل]] کننده یا قبول کننده مال، سخنی به میان نیاورده است، همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا [[سرقت حدی]] به دست آمده اند ساکت است، اما این خلاء را [[ماده ۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 9 قانون مجازات اسلامی]] پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در موردی که شخصی مرتکب دو سرقت شده و به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد و اموالش تنها برای استرداد بخشی از [[محکوم به]] کفایت کند، غیر از موردی که عین مال یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن آن محکوم شود، سایر اموال به نسبت، میان مالباختگان تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]]

[[رده:استرداد مال مسروقه]]