ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] در اشیاء و [[مال|اموالی]] که توسط مقامات ذیصلاح [[توقیف مال|توقیف]] شده‌ است و بدون اجازه دخالت یا [[تصرف|تصرفی]] نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا [[متصرف]] [[مالک]] آن باشد به [[حبس]] از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

* [[متصرف]]: کسی است که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان [[مالکیت]]، خواه به عنوان دیگر ولو [[غصب]] و تصرف غیرقانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>

[[عنصر مادی|رکن مادی]] [[جرم]] مذکور، [[فعل مثبت مادی]] است که با دخالت و تصرف در مال توقیف شده رخ می‌دهد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تصرف و [[تملک]] ذکر شده در ماده می‌تواند شامل انجام [[معامله]] نسبت به مال توقیف شده نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429800|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  مقصود از «توقیف مال»، نگهداری آن در محل معین یا جلوگیری از نقل و [[انتقال]] آن است؛ بنابراین محل‌هایی که در اجرای [[قانون|قوانینی]] چون [[قانون تعزیرات حکومتی]] تعطیل می‌شوند، مشمول این ماده نخواهند بود،<ref name=":1" /> همچنین مقصود از «مقامات ذی صلاح»، [[شخص|اشخاصی]] هستند که قانون، اجازه توقیف اشیا یا اموال را به آنان داده‌ است، هر چند [[مأمور دولت|مامور دولتی]] نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> چنانچه اموال مورد نظر در این ماده، برخلاف قانون توقیف شده باشند، باز هم تصرف یا دخالت در آن، مشمول این ماده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> مگر آنکه توقیف از سوی افرادی صورت گرفته باشد که صلاحیت انجام آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  

تحقق موضوع این جرم، توسط هر کسی حتی مالک آن مال نیز ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> با این وجود دخالت در مال توقیف شده ممکن است با واسطه باشد که در این حالت چنانچه نسبت به [[مرتکب جرم|مرتکب]]، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|عوامل سلب مسئولیت کیفری]] محقق نشده باشد، [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] متوجه او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ضمناً جرم مذکور، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است و لازم نیست غیر از دخالت و تصرف، [[نتیجه جرم|نتیجه]] دیگری بر رفتار فرد بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>

گفتنی است اگر عمل دخالت و تصرف در مال توقیف شده توسط [[شخص ثالث|ثالث]] ([[امین]]) رخ دهد یا اگر اقدام ثالث، تصرف از طریق [[ربودن]] باشد، عمل واحد، مصداق عناوین متعدد است که مشمول مقررات [[تعدد معنوی]] بوده و [[مجازات اشد]] اعمال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

به لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز، جرم موضوع '''ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، [[جرم عمدی|عمدی]] است و با توجه به کلمه «عالما» در متن ماده، دخالت یا تصرف غیرمجاز باید آگاهانه باشد تا جرم محقق شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  

# [[مجازات]] این جرم [[زندان]] به مدت سه ماه تا یک سال است.

# جرم مذکور در این '''ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' به نقض توقیف اشاره دارد.

 

 

* طبق [[حکم]] شماره ۴۸۰ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: «اگر کسی اشیایی را که مامورین از لحاظ [[ظن]] [[قاچاق]] از او گرفته بودند را برداشته و پنهان کند این عمل مشمول عنوان [[سرقت]] نخواهد بود، زیرا به علت تعلق شیء به خود فرد، ربودن مال غیر رخ نداده‌ است؛ بنابراین مداخله در آن مال مشمول ماده ۶۶۳ می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815464|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>

* طبق نظریه [[معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح]]: "هرگونه دخل و تصرف در مشروبات الکلی توقیفی در صورت مغایرت با عمل توقیف، منطبق با ماده ۶۶۳ تعزیرات می‌باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد دوم) (حقوق جزای اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2326012|صفحه=|نام۱=معاونت قضایی|حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>