ماده ۱۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
* [[ماده ۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[بطلان]]: در لغت، خلاف [[حق]] است. در اصطلاح [[حقوق مدنی]] عبارت است از عملی که مطابق با [[قانون|قوانین]] نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[هیئت نظار]]: [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«هر [[شرکت با مسئولیت محدود]] که عده [[شریک|شرکاء]] آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه [[مجمع عمومی]] شرکاء را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور [[ماده ۹۶ قانون تجارت|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون تجارت|۹۷]] رعایت شده‌است. هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] دعوت نماید مقررات [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مواد ۱۶۵]] - [[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|۱۶۷]] - [[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|۱۶۸]] و [[ماده ۱۷۰ قانون تجارت|۱۷۰]] در مورد [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکتهای با مسئولیت محدود]] نیز رعایت خواهد شد».<ref>[[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]</ref> همچنین، [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت]] در خصوص هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی، چنین مقرر نموده است:«در هر یک از [[شرکت مختلط سهامی|شرکتهای مختلط سهامی]] [[هیئت نظار|هیئت نظاری]] لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را [[مجمع عمومی]] شرکاء بلافاصله بعد از [[تشکیل شرکت|تشکیل قطعی شرکت]] و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در [[اساسنامه]] شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد».<ref>[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت]]</ref>
* [[خسارت]]: در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد [[سود|ربح]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
* [[خسارت]]: در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد [[سود|ربح]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
* [[هیئت نظار]]: [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«هر [[شرکت با مسئولیت محدود]] که عده [[شریک|شرکاء]] آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه [[مجمع عمومی]] شرکاء را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور [[ماده ۹۶ قانون تجارت|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون تجارت|۹۷]] رعایت شده‌است. هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] دعوت نماید مقررات [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مواد ۱۶۵]] - [[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|۱۶۷]] - [[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|۱۶۸]] و [[ماده ۱۷۰ قانون تجارت|۱۷۰]] در مورد [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکتهای با مسئولیت محدود]] نیز رعایت خواهد شد».<ref>[[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]</ref> همچنین، [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت]] در خصوص هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی، چنین مقرر نموده است:«در هر یک از [[شرکت مختلط سهامی|شرکتهای مختلط سهامی]] [[هیئت نظار|هیئت نظاری]] لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را [[مجمع عمومی]] شرکاء بلافاصله بعد از [[تشکیل شرکت|تشکیل قطعی شرکت]] و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در [[اساسنامه]] شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد».<ref>[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت]]</ref>
*[[مسئولیت تضامنی|متضامناً]]: اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه ارائه دهیم، می توان گفت که مسئولیت تضامنی عبارت است از [[مسئولیت]] [[مدیون]] در مقابل چند [[داین|بستانکار]] که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل [[مسئولیت نسبی]] است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486212|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> در [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108 قانون ثبت]]، مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[مسئولیت تضامنی|متضامناً]]: اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه ارائه دهیم، می توان گفت که مسئولیت تضامنی عبارت است از [[مسئولیت]] [[مدیون]] در مقابل چند [[داین|بستانکار]] که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل [[مسئولیت نسبی]] است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486212|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> در [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108 قانون ثبت]]، مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[بطلان]] : در لغت، خلاف [[حق]] است. در اصطلاح [[حقوق مدنی]] عبارت است از عملی که مطابق با [[قانون|قوانین]] نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون تجارت==
==نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون تجارت==
[[ماده ۹۹ قانون تجارت]]، راجع به مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات مربوط به تشکیل [[شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است و ماده ۱۰۱ قانون تجارت، راجع به مرور زمان دعاوی خسارات ناشی از [[بطلان شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ حدوث موجب [[بطلان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2509128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
[[ماده ۹۹ قانون تجارت]]، راجع به مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات مربوط به تشکیل [[شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است و ماده ۱۰۱ قانون تجارت، راجع به مرور زمان دعاوی خسارات ناشی از [[بطلان شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ حدوث موجب [[بطلان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2509128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

منوی ناوبری