۱۹٬۱۲۲
ویرایش
ماده ۱۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۴۸ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت میشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | * [[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت میشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]: | *[[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت]]: منظور از شرکت در این ماده شرکت مختلط غیر سهامی است یعنی شرکتی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[اداره شرکت|اداره شرکت:]] یعنی انجام همه امور و عملیاتی که برای شرکت، ایجاد [[تعهد]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361728|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2 | *[[اداره شرکت|اداره شرکت:]] یعنی انجام همه امور و عملیاتی که برای شرکت، ایجاد [[تعهد]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361728|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 149 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 149 قانون تجارت == | ||
با توجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده و همه آنان نیز، [[تعهد]] به عدم انتقال آن نمودهاند؛ لذا جهت انتقال [[حصه]] هر شریک، [[رضایت]] همه اعضای شرکت ضروری است. [[آمره]] بودن قاعده مزبور، اجازه نمیدهد که [[مؤسسین|مؤسسان]] شرکت، خلاف این امر را، در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]] ذکر نمایند. تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت یا شخص ثالث باشد. هر چند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده و [[قانونگذار]]، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده و وی را، از [[سود]] و [[زیان]] شرکت بهرهمند میداند. هر چند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیدهاست. نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار [[قرارداد انتقال سهم الشرکه]]، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | با توجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده و همه آنان نیز، [[تعهد]] به عدم انتقال آن نمودهاند؛ لذا جهت انتقال [[حصه]] هر شریک، [[رضایت]] همه اعضای شرکت ضروری است. [[آمره]] بودن قاعده مزبور، اجازه نمیدهد که [[مؤسسین|مؤسسان]] شرکت، خلاف این امر را، در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]] ذکر نمایند. تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت یا شخص ثالث باشد. هر چند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده و [[قانونگذار]]، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده و وی را، از [[سود]] و [[زیان]] شرکت بهرهمند میداند. هر چند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیدهاست. نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار [[قرارداد انتقال سهم الشرکه]]، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||