۱۹٬۱۴۱
ویرایش
ماده ۱۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*[[ | *[[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref> | ||
*[[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | *[[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت میباشد [[مجمع عمومی فوقالعاده]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | *[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت میباشد [[مجمع عمومی فوقالعاده]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
*[[ | *[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]]: کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکتهایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[دادگاه|محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | *[[دادگاه|محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[ | *[[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیشبینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد مینمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات [[ادعا]] میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل میگویند و دلیل در این معنا در برابر [[اصول عملیه|اصل عملی]] به کار میرود، شایان ذکر است اصولیین، [[اصل]] را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار دادهاند، به گونهای که بیان شدهاست «[[الاصل دلیل حیث لا دلیل]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت == | ||
در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، میتوانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمیباشد و حتی، در صورت پیشبینی خلاف مندرجات ماده ۱۸۲ قانون تجارت در اساسنامه، باز هم شرکا میتوانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، میتوانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمیباشد و حتی، در صورت پیشبینی خلاف مندرجات ماده ۱۸۲ قانون تجارت در اساسنامه، باز هم شرکا میتوانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||