ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

نگاهی به '''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''' نشان می دهد که در [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، باید دو بحث را از حیث آیین دادرسی مطرح کرد: اول اینکه، مطابق اصل، شخصی که طرح دعوا می نماید، باید در دعوای طرح شده، نفع «شخصی و مستقیم» داشته باشد. حال، چگونه می توان این اصل را درباره سازمان های قانونی حمایت از [[حقوق مصرف کننده]] توجیه کرد؟ دوم اینکه چرا '''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''' و [[ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|مواد 14]] به بعد [[قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|قانون مصرف کنندگان]] درباره این سازمان ها، به جای استفاده از لفظ «[[خواهان]]»، از واژه [[شاکی]] استفاده کرده است؟  

در پاسخ به پرسش اول باید توضیح داد که سازمان های مصرف کننده، [[مدعی]] به مفهومی نیستند که در [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون ایین دادرسی مدنی]] به کار می آید؛ زیرا آنها هرگز به دنبال [[منافع]] شخصی و مستقیم خود نیستند و در طرح [[شکایت]] برای حمایت از مصرف کننده، درصدد اثبات چیزی به [[منافع|نفع]] خود نیستند. اما به هر حال، تصریح قانونی به [[حق]] آنها در [[شکایت]] ضروری بوده است؛ چرا که ممکن است نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات و تخلف ها، به حکم قانون شکایت و اعلام های هر فرد را بپذیرند. اما پیگیری دعوا (شکایت)، مستلزم آن است که شاکی، در دعوا نفع شخصی داشته یا نماینده [[منافع عمومی]] باشد. با این وصف، سازمان های مصرف کننده، در شکایت هایی که می کنند، نماینده منافع عمومی محسوب شده و نفع شخصی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712796|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>سازمان های مصرف کننده به آن دلیل که دارای [[نفع شخصی]] و [[نفع مستقیم|مستقیم]] نیستند، نمی توانند به عنوان [[مدعی]] (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا [[نماینده]] یا [[قائم مقام]] او) می تواند طرح [[دعوی|دعوای]] [[خسارت]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712812|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

در [[قانون تجارت الکترونیکی]]، برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از آنها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگرچه [[قانون تجارت الکترونیکی]] در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد. زیرا، [[دادرس|دادرسان]] با این مفاهیم آشنایی چندانی ندارند و در اجرا با اشکال رو به رو خواهند شد. یکی از این امور [[حق اقامه دعوا]] از سوی سازمانی های مدنی و قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان شاکی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>