۱۵٬۹۸۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{برای کتاب}} '''ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «[[داده پیام]]»، از قبیل استثنائات،افشای آن برای [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان «[[داده پیام شخصی|داده پیام»های شخصی]] به موجب مواد مندرج در باب چهارم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] و | {{برای کتاب}} '''ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «[[داده پیام]]»، از قبیل استثنائات،افشای آن برای [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان «[[داده پیام شخصی|داده پیام»های شخصی]] به موجب مواد مندرج در باب چهارم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] و آئیننامه مربوطه خواهد بود. | ||
* [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[شخص ثالث]]: شخص ثالث کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714904|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۴: | ||
# تدوین آئیننامههای مربوط به دسترسی و کنترل داده پیام | # تدوین آئیننامههای مربوط به دسترسی و کنترل داده پیام | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب سال 1382 در زمینه [[داده پیام شخصی|داده های شخصی]] نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی [[قانونگذار|مقنن]] مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص [[شخص|اشخاص]] و [[موسسه]] های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا 61 [[قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی نشده است. به عنوان مثال، در خصوص اصل قانونی بودن و لزوم تحصیل رضایت سوژه، هر چند ضرورت آن در [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 58]] به صراحت ذکر شده است ولی مستثنیات آن پیش بینی نشده و با توجه به '''ماده 61''' آن قانون به ایین نامه واگذار شده است. ارجاع مستثنیات حمایت از داده های شخصی به آیین نامه جای تاسف دارد، زیرا این مستثنیات هم به اندازه خود اصل از اهمیت برخوردار هستند و باید در قابل قانون پیش بینی شود تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. در این خصوص حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا این مستثنیات را در چارچوب قوانین آورده اند..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب [[قانون]] در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز [[مسئولیت]] های اشخاصی که به گردآوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و [[ذی نفع|ذینفع]] را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران در این زمینه هم به آیین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی [[قانون آمره|مقررات آمره]] و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراها]] اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب آیین نامه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482848|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب [[قانون]] در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز [[مسئولیت]] های اشخاصی که به گردآوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و [[ذی نفع|ذینفع]] را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران در این زمینه هم به آیین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی [[قانون آمره|مقررات آمره]] و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراها]] اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب آیین نامه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482848|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||