۲۰٬۲۵۴
ویرایش
ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به تقاضای [[محکومله]] یا [[محکومعلیه]] [[رونوشت]] گواهی شده از [[ | '''ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به تقاضای [[محکومله]] یا [[محکومعلیه]] [[رونوشت]] گواهی شده از صورت [[مال|اموال]] را به آنها خواهد داد. | ||
* [[ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[محکومله]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[محکومله]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]] نوشته شود، رونوشت گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | * [[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]] نوشته شود، رونوشت گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است: | |||
*#هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
*#هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> | |||
*#به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
*#شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
*#به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق میگردد.<ref name=":0" /> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
نظر به اینکه امر اجرا مربوط به محکومله و محکومعلیه است؛ '''ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی''' حق ایشان مبنی بر در اختیار داشتن رونوشت صورتجلسه توقیف را مورد شناسایی قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | نظر به اینکه امر اجرا مربوط به محکومله و محکومعلیه است؛ '''ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی''' حق ایشان مبنی بر در اختیار داشتن رونوشت صورتجلسه توقیف را مورد شناسایی قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
در '''ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی'''، به [[نماینده]] قانونی اشاره نشدهاست. لیکن به نظر میرسد امکان تقاضای رونوشت گواهی شده از صورت اموال، در صورت داشتن اختیار، برای نمایندهٔ قانونی نیز فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238240|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که تحویل رونوشت به نامبردگان، نیازمند الصاق تمبر نیست. لیکن چنانچه محکومله و محکومعلیه قصد استفاده از گواهی مذکور را داشته باشند، الصاق تمبر ضروری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238244|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | در '''ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی'''، به [[نماینده]] قانونی اشاره نشدهاست. لیکن به نظر میرسد امکان تقاضای رونوشت گواهی شده از صورت اموال، در صورت داشتن اختیار، برای نمایندهٔ قانونی نیز فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238240|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که تحویل رونوشت به نامبردگان، نیازمند [[الصاق]] [[تمبر]] نیست. لیکن چنانچه محکومله و محکومعلیه قصد استفاده از گواهی مذکور را داشته باشند، الصاق تمبر ضروری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238244|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توضیحی ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
همچنین شایان ذکر است که اولاً، دادورز نمیتواند دادن رونوشت یا گواهی رونوشت داده شده را منوط به اخذ دستور از دادگاه یا گذشت مهلت یکهفتهای اعتراض نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318836|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> و ثانیاً، دادن رونوشت صورتمجلس، به [[اشخاص ثالث]]، ممنوع بوده و مطابق [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] قابل تعقیب کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529924|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | همچنین شایان ذکر است که اولاً، دادورز نمیتواند دادن رونوشت یا گواهی رونوشت داده شده را منوط به اخذ دستور از دادگاه یا گذشت مهلت یکهفتهای اعتراض نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318836|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> و ثانیاً، دادن رونوشت صورتمجلس، به [[اشخاص ثالث]]، ممنوع بوده و مطابق [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] قابل تعقیب کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529924|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||