۲۰٬۲۵۹
ویرایش
ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف | '''ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف مال|توقیف]] شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود. [[حافظ]] با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا در انتخاب حافظ [[تراضی]] ننمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. [[اوراق بهادار]] و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از [[بانک|بانکها]] به [[امانت]] گذاشته میشود. | ||
* [[ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ | |||
[[حافظ]]: در | * [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است: | ||
[[اوراق بهادار]]: براساس [[ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | *#هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
*#هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> | |||
*#به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
*#شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
*#به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق میگردد.<ref name=":0" /> | |||
* [[توقیف مال]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | |||
* [[حافظ]]: در '''ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی'''، حافظ عبارت از [[شخص|شخصی]] مسئول است و مسئول، کسی است که خود را در برابر [[اموال]] دیگران پاسخگو و [[متعهد]] بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845524|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[اوراق بهادار]]: براساس [[ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک [[عین]] و یا [[منفعت]] آن باشد.<ref>بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران</ref> به عبارت دیگر اوراق بهادار عبارت است از سهام [[شرکت های سهامی عام]] و [[اوراق قرضه]] صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانهداری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532120|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[بانک]]: بانک سازمانی اقتصادی، مالی و خدماتی میباشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان ([[تجهیز منابع]]) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652332|صفحه=|نام۱=پیمان|نام خانوادگی۱=طوبایی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[امانت]]: اگر مال [[شخص|شخصی]] نزد دیگری باشد بدین نحو که نگهداری آن بر نگهدارنده مال واجب باشد، به این بودن مال در حفظ غیر مالک امانت گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714988|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل تعیین حافظ این است که [[مال منقول|اموال منقول]] را نمیشود با تنظیم | دلیل تعیین حافظ این است که [[مال منقول|اموال منقول]] را نمیشود با تنظیم [[صورت مجلس|صورتمجلس]]، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آنها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
شرایط حافظ در مادهٔ فوق ذکر نشدهاست. لیکن به نظر میرسد حافظ ممکن است زن یا مرد باشد و باید دارای [[اهلیت]] و قابل اعتماد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که حافظ «[[امین]]» محسوب میشود و چنانچه، با [[سوء نیت|سوءنیت]] [[خیانت در امانت]] کند، هم [[مسئولیت مدنی]] و هم [[مسئولیت کیفری]] [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] متوجه وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شرایط حافظ در مادهٔ فوق ذکر نشدهاست. لیکن به نظر میرسد حافظ ممکن است زن یا مرد باشد و باید دارای [[اهلیت]] و قابل اعتماد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که حافظ «[[امین]]» محسوب میشود و چنانچه، با [[سوء نیت|سوءنیت]] [[خیانت در امانت]] کند، هم [[مسئولیت مدنی]] و هم [[مسئولیت کیفری]] [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] متوجه وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||