۱۵٬۹۸۴
ویرایش
ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{برای کتاب}} '''ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': | {{برای کتاب}} '''ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': متخلفان از [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (66) این قانون]] به یک تا سه سال [[حبس]] و [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد. | ||
* [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده | * [[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 528 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 529 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 529 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)]] | ||
* [[ماده 249 قانون مجازات عمومی سال 1304]] | |||
* [[ماده ۱۲۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 122 قانون تعزیرات سال 1362]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (20000000) ریال تا یکصد میلیون (100000000) ریال محکوم خواهند شد. | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
با توجه به مفاد [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 66]] و | با توجه به مفاد [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 66]] و '''76 قانون تجارت الکترونیکی''' مذکور، سوء استفاده از [[علامت تجاری|علائم تجاری]] به صورت [[نام دامنه]] یا استعمال علائم تجاری دیگران به شکل نشانی اینترنتی از طرف دیگری، در صورتی [[جرم]] و متخلف [[مجازات]] می شود که دارای شرایط زیر باشد: | ||
1- نام اینترنتی یا [[نام دامنه]] با [[علامت]] یا علائم تجاری، یکسان و مشابه باشد. | 1- نام اینترنتی یا [[نام دامنه]] با [[علامت]] یا علائم تجاری، یکسان و مشابه باشد. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
2. نشانی اینترنتی باعث فریب و گمراهی افراد نسبت به اصالت کالا یا خدمات منظور نظر انان گردد و یا انان را دچار اشتباه کند. یعنی تصور غلطی برای مصرف کنندگان کالای اصلی و یا خدمات اصیل به وجود اورد به نحوی که مشتریان به تصور کالای اصلی یا خدمات اصیل به کالا یا خدمات بدلی روی اورند و به سمت این نوع کالاها و خدمات کشیده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904556|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | 2. نشانی اینترنتی باعث فریب و گمراهی افراد نسبت به اصالت کالا یا خدمات منظور نظر انان گردد و یا انان را دچار اشتباه کند. یعنی تصور غلطی برای مصرف کنندگان کالای اصلی و یا خدمات اصیل به وجود اورد به نحوی که مشتریان به تصور کالای اصلی یا خدمات اصیل به کالا یا خدمات بدلی روی اورند و به سمت این نوع کالاها و خدمات کشیده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904556|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
گاهی افراد سودجو از [[علامت تجاری]] یک شرکت نه در نام دامنه، بلکه در پایگاه اینترنتی خود یا در انجام تبلیغات در پایگاه های دیگر به صورت بر خط استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189240|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | گاهی افراد سودجو از [[علامت تجاری]] یک شرکت نه در نام دامنه، بلکه در پایگاه اینترنتی خود یا در انجام تبلیغات در پایگاه های دیگر به صورت بر خط استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189240|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اصولا وجود [[عمد]] و [[قصد]] ارتکاب [[جرم]] یک عنصر ضروری برای تحقق جرم است؛ بر همین اساس ضرورت دارد که [[مجرم]] در ارتکاب [[فعل مجرمانه]] عامد و عالم باشد. به عبارت دیگر واجد [[قصد فعل]] و [[قصد نتیجه|نتیجه]] هر دو باشد. در جرایم مربوط به نقض حقوق علائم تجاری نیز این قاعده کلی حاکم است به طوری که در [[ماده 249 قانون مجازات عمومی سال 1304]] عبارت «عالما» ذکر شده بود. از طرفی در [[ماده ۱۲۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 122 قانون تعزیرات سال 1362]] نیز همین قید ذکر شده بود اما در [[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 528]] و [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|529 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)]] سال 1375 هر چند در بحث [[جعل]] قید مزبور ذکر نشده است و صرفا در قسمت استفاده از سند مجعول عبارت «با [[علم]] به مجعول بودن [[سند]]» ذکر شده است اما به اعتقاد [[حقوقدان|حقوقدانان]] به جهت [[اصل عمدی بودن جرم|اصل عمدی بودن جرایم]] بایستی قائل به وجود رکن عمد در این جرایم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624468|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
اصولا وجود [[عمد]] و [[قصد]] ارتکاب [[جرم]] یک عنصر ضروری برای تحقق جرم است؛ بر همین اساس ضرورت دارد که [[مجرم]] در ارتکاب [[فعل مجرمانه]] عامد و عالم باشد. به عبارت دیگر واجد [[قصد فعل]] و [[قصد نتیجه|نتیجه]] هر دو باشد. در جرایم مربوط به نقض حقوق علائم تجاری نیز این قاعده کلی حاکم است به طوری که در ماده 249 قانون مجازات عمومی سال 1304 عبارت «عالما» ذکر شده بود. از طرفی در ماده 122 قانون تعزیرات سال 1362 نیز همین قید ذکر شده بود اما در [[ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۹: | ||
# حداقل مبلغ جریمه نقدی ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. | # حداقل مبلغ جریمه نقدی ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. | ||
# حداکثر مبلغ جریمه نقدی ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. | # حداکثر مبلغ جریمه نقدی ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* «نشانه جغرافیایی» که طبق تعریف قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، «نشانه ای است که مبداء کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد»؛ در واقع نوع خاصی از علائم تجاری می باشند که در صورت نقض آن در بستر [[تجارت الکترونیکی]] مشمول ماده 76 میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474832|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||