ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''': مواد مندرج در باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به [[اجرای حکم|اجرای احکام]] در [[قانون تسریع محاکمات]] و سایر قوانینی که مخالف این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] باشد [[ملغی]] است.

* [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]]

 

 

* [[اجرای حکم|اجرای احکام]]: اجرای حکم در معنای اعم، شامل [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه‌ی]] [[دادگاه]] تا مرحله‌ی تحویل [[مال]] به [[محکوم‌له]] می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول [[حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

* [[ملغی]]: ملغی در لغت به مفهوم لغو شده و بی اثر شده می‌باشد. در اصطلاح بدین بیان است که هر زمان [[قانون]] جدیدی تصویب شود و [[لازم الاجرا]] گردد، به موجب ماده یا تبصره‌ای قانون قدیم را ملغی و بی اثر می‌نماید که به آن [[نسخ]] قانون قدیم گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref>

 

قانون تسریع محاکمات، دارای ۷۷ ماده بوده و در تاریخ ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ به تصویب مجلس وقت رسید. ۱۱ ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز، لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرهٔ نسخ '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی'''، مصون مانده‌است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نکتهٔ دیگر آن که، مقررات [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به مقررات [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] موخرالتصویب است. درنتیجه، به موجب '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی'''، مقررات ماده ۱۰۲ مذکور در حدودی که با مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مغایر است، ملغی و منسوخ گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

# [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام [[دعاوی ثلاث]].

# تبصرهٔ ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای [[حکم غیابی|احکام غیابی]].

# [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷.

# [[قانون نحوه تأمین و توقیف محکوم به دولتی|قانون نحوهٔ تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی]].

# [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری هاا|قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها]].

# [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ [[مجلس شورای اسلامی]] در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی'''، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده‌است؛ بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''' که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاه‌ها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>