۲۰٬۴۱۲
ویرایش
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* شعبهی یک [[دادگاه حقوقی]] یک تهران در رأی شماره ۵۴۵، مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بیان میدارد:«صدور رأی [[اجرای موقت حکم]]، در حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه|محکومعلیه]] تأثیری | * شعبهی یک [[دادگاه حقوقی]] یک تهران در رأی شماره ۵۴۵، مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بیان میدارد:«صدور رأی [[اجرای موقت حکم]]، در حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه|محکومعلیه]] تأثیری ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۶۲۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ اداره حقوقی دادگستری بیان میدارد:«ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۶۲۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ اداره حقوقی دادگستری بیان میدارد:«ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آنهاست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* نظریه شماره ۷/۸۸۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان میدارد:«حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شدهاست، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوای مربوطه از [[صلاحیت نسبی]] دادگاه صادرکننده حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن | * نظریه شماره ۷/۸۸۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان میدارد:«حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شدهاست، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوای مربوطه از [[صلاحیت نسبی]] دادگاه صادرکننده حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به اینکه موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمیگردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شدهاست؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشستهای قضایی کل کشور مرکب از قضات عالیرتبه [[دیوان عالی کشور]] نیز چنین بود:«صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریهی اقلیت تأیید | * همچنین در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به اینکه موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمیگردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شدهاست؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشستهای قضایی کل کشور مرکب از قضات عالیرتبه [[دیوان عالی کشور]] نیز چنین بود:«صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریهی اقلیت تأیید میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039000|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات]] | * [[نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی]] | ||